اليمن يبحث مع صندوق النقد مسار الإصلاح الاقتصادي واستئناف المشاورات الدولية في واشنطن

(وكالة_الأنباء_الحضرمية)الأربعاء15/أبريل/2026م

بحثت الحكومة اليمنية، مع بعثة صندوق النقد الدولي، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وضمّ الجانب اليمني محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، حيث ناقشوا مع رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، جملة من التحديات الاقتصادية الراهنة، في ظل التطورات الإقليمية وانعكاساتها على اقتصادات الدول، خصوصًا الهشة منها.
واستعرض الاجتماع تأثيرات الأوضاع في المنطقة على الاقتصاد اليمني، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي يضاعف الضغوط على المالية العامة ويعقّد جهود تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
كما تطرق اللقاء إلى السياسات والإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها للتخفيف من هذه التداعيات، ضمن مقاربة متوازنة تجمع بين تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للمتطلبات الإنسانية.
وناقش الجانبان قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد توقف لسنوات، إلى جانب الخطوات الفنية والمؤسسية اللازمة للانتقال إلى برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق، بما يدعم تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، تمهيدًا للاستفادة من أدوات التمويل الدولية وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين من البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط، إلى جانب ممثلين عن البعثة الدبلوماسية اليمنية في الولايات المتحدة.