تنسيق مشترك بين الصناعة والبنك المركزي لتعزيز الرقابة وصون الاقتصاد الوطني

(وكالة_الأنباء_الحضرمية) الثلاثاء21/أبريل/2026م

بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي باسم دبوان، آليات تطوير التنسيق المؤسسي وتعزيز الشراكة في مجالات الرقابة المالية، بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر والتجاوزات.
وتناول اللقاء سبل توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتوسيع نطاق العمل الرقابي ليشمل القطاعات ذات الحساسية العالية، بما يعزز كفاءة الامتثال ويحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي والتجاري.
وأكد الوزير الأشول أن تكامل الأدوار بين المؤسسات التنظيمية والرقابية يمثل دعامة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع مستوى الثقة في السوق المحلية..مشيراً إلى حرص الوزارة على تحديث التشريعات واللوائح المنظمة، وتطوير أدوات الرقابة بما يواكب التطورات الاقتصادية.
من جانبه، نوه رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بمستوى التعاون القائم مع وزارة الصناعة والتجارة، والذي أسهم في إعداد أطر رقابية متخصصة لعدد من القطاعات ذات المخاطر المرتفعة، وفي مقدمتها مهن المحاسبة القانونية، وقطاع التأمين، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، بما يعزز فعالية الإجراءات الوقائية ويرفع من كفاءة منظومة الرقابة.