مجلس القيادة: قرارات الحكومة الاقتصادية تمثل انطلاقة فعلية لبناء دولة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأربعاء 20/مايو/2026م

أشاد مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، مؤكداً أنها تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاحات الشاملة وبداية حقيقية لبناء مؤسسات دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأكد المصدر أن القرارات الحكومية تعكس توجهاً جاداً نحو معالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية المتراكمة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحزمة تضمنت إجراءات مباشرة لصالح موظفي الدولة، أبرزها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب تفعيل الأجهزة الرقابية وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات لتعزيز النزاهة والرقابة على الإنفاق العام.

وأوضح المصدر أن هذه الإصلاحات تأتي امتداداً لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بموجب قرار المجلس رقم (11) لعام 2025م، والذي يستهدف توحيد الموارد العامة، وإغلاق منافذ التهريب، ورفع كفاءة إدارة الدولة وتعزيز الاعتماد على النفس.

وفي السياق ذاته، رحّب المصدر بقرار تحرير سعر الدولار الجمركي، معتبراً أنه إجراء اقتصادي يهدف إلى معالجة التشوهات في السياسة الإيرادية والجمركية، وتعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في دفع المرتبات وتحسين الخدمات وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل التضخمية.

وأكد المصدر أن الحكومة حرصت على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية عبر استثناء السلع الأساسية من الرسوم، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار أو أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما ثمّن المصدر مواقف القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعم الإصلاحات الاقتصادية، مشيداً بالدعم المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والشركاء الدوليين لمسار التعافي الاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة.

وجدد المصدر التأكيد على أن المواطن سيظل محور كافة السياسات الحكومية، مشدداً على أن نجاح مسار الإصلاحات يتطلب تضافر الجهود الوطنية وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة ودعم خطوات الإصلاح والتنمية.