تمويلات بـ285 مليون دولار.. البنك الدولي يطلق شراكة جديدة لدعم الكهرباء والصحة والمياه والحوكمة في اليمن
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 6/يونيو/2026م
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة قُطري جديد مع اليمن للفترة 2026 – 2030، إلى جانب اعتماد أربع عمليات تمويلية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 285 مليون دولار، في خطوة تعكس استمرار دعم المجموعة الدولية لجهود التعافي وتعزيز التنمية في البلاد.
وأوضح البنك الدولي في بيان له أن إطار الشراكة الجديد، الذي يحمل عنوان “سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة”، يحدد توجهات الدعم خلال السنوات الخمس المقبلة، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين التغذية، وزيادة توفير الكهرباء، ودعم الصناعات الزراعية وتربية الأحياء البحرية وقطاع مصايد الأسماك.
وأشار البيان إلى أن الإطار الجديد يعتمد نهجاً يركز على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، وتوسيع الاعتماد على أنظمة التنفيذ المحلية، بما يسهم في دعم مسار التعافي المستدام وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتضمن حزمة التمويلات الجديدة مشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي بقيمة 94 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز مراقبة الأمراض وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ليستفيد منه أكثر من ستة ملايين شخص.
كما تشمل التمويلات مشروع تحسين إدارة المياه والري بقيمة 153.6 مليون دولار، والهادف إلى رفع كفاءة شبكات الري وإعادة تشغيل البنية التحتية للمياه ودعم أنظمة إدارة الموارد المائية والتغيرات المناخية.
وأقر البنك الدولي كذلك تمويلاً إضافياً بقيمة 21 مليون دولار للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، بما يسهم في تحسين خدمات الطرق والمياه والصرف الصحي وإدارة مخاطر الفيضانات والكهرباء في عدد من المدن اليمنية، ليستفيد منه نحو 1.75 مليون شخص.
كما تضمنت الحزمة مشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة بقيمة 20 مليون دولار، ويستهدف تعزيز إدارة المالية العامة وتطوير القدرات الإحصائية وبناء الأسس المؤسسية اللازمة لدعم مسار التعافي الاقتصادي والحوكمة الرشيدة.
وأكد البنك الدولي أن إطار الشراكة الجديد أُعد عبر مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن مواءمة الأولويات التنموية مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع اليمني.
وأشار مسؤولون في مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية إلى أن هذه الشراكة تمثل فرصة لتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتمكين المرأة، ودعم المؤسسات الوطنية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة لليمن.
