الشركة اليمنية للغاز تُقر ضوابط جديدة لنقل وتفريغ الغاز وتلوّح بعقوبات على المخالفين
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأربعاء 17/يونيو/2026م
أقرّ اجتماع مشترك ضم قيادة الشركة اليمنية للغاز، وفريق العمليات المشتركة، ومالكي وسائقي مقطورات النقل، إلى جانب عدد من ملاك محطات الغاز، حزمة من الإجراءات واللوائح التنظيمية الجديدة الهادفة إلى تعزيز كفاءة نقل وتوزيع الغاز المنزلي وضمان وصول الإمدادات إلى المحافظات المستفيدة في المواعيد المحددة.
وترأس الاجتماع المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، حيث جرى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمليات النقل والتفريغ، وإقرار آليات تنظيمية جديدة لمعالجة التأخير وتحسين انسيابية الإمدادات.
وأقرت اللائحة الجديدة تحديد مدد زمنية ملزمة لنقل شحنات الغاز من محطة صافر المركزية إلى المحافظات، وفق مسافات وخطوط النقل المعتمدة، كما ألزمت محطات الغاز بسرعة تفريغ المقطورات خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة من وصولها.
وتضمنت الإجراءات الجديدة فرض عقوبات وغرامات على المخالفين من الناقلين أو المحطات المتأخرة في عمليات التفريغ، بما يضمن الحد من التأخير ومعالجة الاختلالات التي تؤثر على استقرار التموين وتوفر مادة الغاز للمواطنين.
كما شملت اللائحة اعتماد مسارات بديلة في الظروف الطارئة، وتعزيز التنسيق بين السائقين وغرفة العمليات المشتركة، بالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية، لتأمين حركة المقطورات ومعالجة أي معوقات قد تواجهها أثناء التنقل.
وأكد المهندس محسن بن وهيط أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الشركة لتطوير منظومة توزيع الغاز وتحسين مستوى الخدمة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالضوابط الجديدة لضمان وصول الشحنات في مواعيدها وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن القوات الأمنية والعسكرية تواصل تأمين خطوط النقل وحماية حركة المقطورات، داعياً وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تستهدف إرباك حركة الإمدادات وإثارة القلق لدى المواطنين.
وأوضح أن الشركة ماضية في تطبيق اللوائح والجزاءات المعتمدة بحق المخالفين دون استثناء، بما يكفل حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف العاملة في قطاع نقل وتوزيع الغاز.
