السلطة المحلية بحضرموت تربط دعم استئناف تصدير النفط بضمان حقوق المحافظة وتنفيذ استحقاقاتها
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الجمعة 24/يوليو/2026م
أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت دعمها لجهود استئناف تصدير النفط، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوة يتطلب ضمان حقوق المحافظة واستحقاقاتها المشروعة، وتنفيذ الالتزامات المعلنة تجاهها قبل الشروع في الإجراءات التنفيذية الخاصة باستئناف التصدير.
وقالت السلطة المحلية، في بيان صادر عنها، إنها تؤيد التوجه الرامي إلى استعادة تصدير النفط لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع المالية والخدمية، لكنها شددت على ضرورة أن تستند أي ترتيبات إلى مبادئ الشراكة والعدالة، بما يكفل الحفاظ على حقوق حضرموت باعتبارها أكبر المحافظات المنتجة للنفط.
وأكد البيان أن حصة حضرموت البالغة 20% من عائدات النفط الخام المنتج والمصدر من قطاعات المحافظة تُعد حقًا مكتسبًا لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه، مع رفض أي ترتيبات تعيد المحافظة إلى ما قبل إقرار هذه الاستحقاقات.
ودعت السلطة المحلية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى الإسراع بإقرار برنامج تنفيذي واضح، بجدول زمني وضمانات عملية، لتنفيذ حقوق حضرموت والوفاء بالالتزامات التي تضمنها بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في يناير 2025، باعتبار ذلك خطوة تعزز الثقة وتوفر الأسس اللازمة لاستدامة عملية تصدير النفط.
كما أكدت أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي يواصل جهوده مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات المعنية لتثبيت حقوق المحافظة وضمان استحقاقاتها، بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز دورها في إطار الدولة والشراكة الوطنية.
واختتمت السلطة المحلية بيانها بالتأكيد أن حضرموت ستظل شريكًا مسؤولًا في دعم استقرار الدولة وتعافي الاقتصاد الوطني، مع تمسكها الكامل بحقوقها المشروعة، ومواصلة العمل عبر الأطر المؤسسية والحوار المسؤول لضمان تنفيذها بما يخدم مصلحة حضرموت واليمن.
