المؤتمر التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يقر حزمة من المخرجات والقرارات للمرحلة المقبلة
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين 31 / أغسطس/ 2026م
أقر المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، في ختام أعماله بمدينة المكلا، حزمة من المخرجات والقرارات والتوصيات السياسية والتنظيمية والتنموية، التي تحدد ملامح عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، وتعزز حضور حضرموت في مختلف الاستحقاقات والقضايا المرتبطة بمستقبل المحافظة.
وأقر المؤتمر تزكية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رئيسًا للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، وتفويضه باختيار وإعلان هيئة الرئاسة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، مع العمل على توسيع دائرة الحوار والتشاور بما يضمن التوافق ووحدة الصف وتمثيل مختلف أطياف المجتمع الحضرمي.
كما أقر المؤتمر المشروع السياسي للمجلس والرؤية الحضرمية للحوار الجنوبي الشامل، والنظام الأساسي وميثاق الشرف الحضرمي، باعتبارها وثائق مرجعية ناظمة لمسار المجلس ومواقفه وخياراته خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت المخرجات أهمية ضمان تمثيل حضرموت بصورة فاعلة وأصيلة في مختلف الحوارات والمفاوضات والتسويات السياسية، ورفض أي ترتيبات تتعلق بمستقبل المحافظة دون مشاركة حضرمية حقيقية في صياغتها واتخاذ القرار بشأنها، إلى جانب التأكيد على عدالة التمثيل في مؤسسات الدولة والمناصب السيادية والعليا.
وفي الجانب السياسي، تبنى المؤتمر الفيدرالية خيارًا قابلًا للنقاش ضمن أي تسوية وطنية شاملة، بما يضمن صلاحيات حقيقية في إدارة الشؤون والموارد، ويراعي عدالة توزيع السلطة والثروة، مع رفض إعادة إنتاج أنماط المركزية السياسية والاقتصادية والإدارية.
وفيما يتعلق بالثروات والموارد، أكدت المخرجات أن موارد حضرموت وثرواتها تمثل حقًا أصيلًا لأبنائها وأساسًا لتنميتها واستقرارها، وطالبت بضمان إدارتها واستثمارها وفق مبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة، كما أكدت رفض استئناف تصدير النفط من حضرموت قبل ضمان حقوقها واستحقاقاتها، وفي مقدمتها الحصة المحددة بنسبة 20 بالمائة وفق ما ورد في مخرجات المؤتمر.
وشملت القرارات دعم بناء وتأهيل مؤسسات أمنية وعسكرية حضرمية مهنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المواطنين والمنشآت والمنافذ والثروات، ومواجهة الإرهاب والتطرف وكل الممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
وأكد المؤتمر إعطاء الأولوية لملفات التنمية وتحسين الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات والبنية التحتية، إلى جانب دعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل وتعزيز دور السلطات المحلية.
كما أقر المؤتمر إنشاء مجلس اقتصادي استشاري اختصاصي، ومكتب للمجلس في وادي وصحراء حضرموت بمدينة سيئون، والعمل على إنشاء مكاتب ونقاط ارتباط في المديريات، إلى جانب مكتب تمثيلي في مدينة الرياض ومكاتب تمثيل أخرى وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
وفي الجانب المؤسسي والإعلامي، أوصى المؤتمر بإنشاء منظومة إعلامية حضرمية متكاملة، وتشكيل الهيئات واللجان اللازمة لتنفيذ مهام المجلس، والعمل على تحويل مخرجات المؤتمر إلى خطة تنفيذية تتضمن البرامج والأولويات والأطر الزمنية وآليات المتابعة والتقييم.
وأكد المؤتمر في ختام أعماله أن مخرجاته تمثل مرجعية سياسية ومؤسسية لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الانتقال من مرحلة التأسيس إلى العمل المؤسسي وتنفيذ البرامج والقرارات التي أقرها المؤتمر.
