(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأحد 3/اغسطس/2025م
✍🏻 إبراهيم بن عباد
تشهد العملة اليمنية في الآونة الأخيرة تحسّنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية في تطوّر حظي بإشادة واسعة من الأوساط الاقتصادية والشعبية على حد سواء هذا التقدم الذي طال انتظاره انعكس بشكل مباشر على ثقة المواطن الحضرمي الذي يترقّب أن تتحوّل هذه المؤشرات النقدية الإيجابية إلى تغيير ملموس في قدرة دخله الشرائية وتكاليف معيشته اليومية التي تكاد اشبه بالمنعدمة مؤخرًا .
ومع بروز بوادر الانفراج الاقتصادي بدأت السلطات العليا ممثلة برئاسة الوزراء سالم بن بريك وتوجيهاته بالنزولات التفتيشية وتحريك أدواتها الرقابية على الأرض حيث انطلقت عدد من الفرق الميدانية في بعض المديريات بمحافظة حضرموت لتنفيذ حملات تفتيش ومتابعة أسعار المواد والسلع والخدمات هذه النزولات الرقابية جاءت كرسالة طمأنة للمواطن مفادها أن التحسّن في سعر الصرف لن يبقى حبيس المؤشرات المالية بل سيمتد ليطرق أبواب الأسواق والمحلات ويضبط هوامش الربح ويمنع استغلال المستهلك في لحظة فرحه بالانفراج الاقتصادي .
لكن التحدّي الأكبر بحسب مختصين يكمن في شمولية هذه الحملات واستمراريتها إذ لا يُتصوّر أن يقتصر عمل الرقابة على المحلات التجارية الصغيرة فقط وإن كانت تلك الخطوة بداية موفّقة فإن المواطن لا يزال ينتظر تحرّك الجهات المختصة كل في نطاق اختصاصه لتنفيذ نزولات رقابية مماثلة على قطاعات أكثر حساسية لحياة المواطن اليومية مثل المستشفيات الخاصة التي غالبًا ما شهدت ارتفاعًا في تكاليف العلاج دون مبرر والمدارس التي تزيد الرسوم بشكل سنوي وكذلك المستشفيات والصيدليات والمدارس الخاصة والمطاعم والفنادق والمخابز ووسائل النقل والمواصلات ومواد البناء وغيرها .
فبدون ضبط أسعار الخدمات في تلك القطاعات المحورية يبقى تأثير تحسّن العملة محدودًا ويظل المواطن عرضة لتفاوتات سعرية تمتص أي فائدة كان من الممكن أن يجنيها من ارتفاع قيمة الريال ومن هنا تتعالى أصوات تطالب برقابة مؤسسية صارمة تنطلق وفق خطط واضحة وتُسند بتشريعات رادعة لضمان استقرار الأسعار واستدامة نتائج التحسّن .
وإذا كانت حضرموت قد استطاعت أن تدخل مرحلة التعافي النقدي النسبي فإن التحدّي القادم والأهم هو تحويل هذا التعافي إلى تحسين فعلي وشامل في حياة المواطن من خلال رقابة مستمرة وتشديد على الالتزام بالأسعار في مختلف مناحي الحياة وفي الوقت ذاته وجميل الخطوات التي بادرت السلطات بتفعيلها ارقام البلاغات والشكاوي لغرفة التجارة والصناعة التي تُعوّل السلطات على وعي المواطن وتعاونه للإبلاغ عن أي مخالفات بما يسهم في ترسيخ ثقافة المحاسبة وحماية المكتسبات الاقتصادية التي بدأت تلوح في الأفق .
