المفوضية للتنمية والحقوق تختتم حضورًا دوليًا فاعلًا في مؤتمر أممي لمكافحة الفساد بالدوحة

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 20/ديسمبر/2025م

اختتمت المفوضية للتنمية والحقوق مشاركتها الفاعلة في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من وفود حكومية ومنظمات دولية وممثلي المجتمع المدني من مختلف دول العالم.
وشهدت مشاركة المفوضية حضورًا لافتًا في الجلسات العامة والفعاليات الجانبية، حيث أجرت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوفود الدولية، وتبادلت الخبرات والتجارب في مجالات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وارتكزت رؤية المفوضية خلال المؤتمر على الربط البنيوي بين مكافحة الفساد والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعتها بأن الفساد يمثل أحد أخطر التحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقوّض الحقوق الأساسية.
وتركزت إسهامات المفوضية على عدد من المحاور الرئيسة، أبرزها تعزيز الشفافية الرقمية، حيث قدمت ورقة عمل تخصصية حول أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير آليات الرقابة والحد من الهدر المالي، إلى جانب التأكيد على ضرورة حماية المبلّغين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال أطر قانونية وطنية ودولية فاعلة. كما استعرضت المفوضية نماذج دولية رائدة لربط استرداد الأموال المنهوبة بتمويل مشاريع تنموية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس وفد المفوضية الدكتور حكيم محمد أن مكافحة الفساد تمثل في جوهرها معركة من أجل الكرامة الإنسانية، مشددًا على أن خطورة الفساد تتضاعف في بلدان النزاعات، وعلى رأسها اليمن، حيث يتحول إلى أداة لإطالة أمد الصراع وتعميق الأزمات الإنسانية، مؤكدًا أن غياب المساءلة يعني حرمان المجتمعات من حقوقها الأساسية في الغذاء والتعليم والصحة وإعادة الإعمار.
من جانبه، أوضح عضو وفد المفوضية المستشار مأمون المجيدي أن مشاركة المفوضية في هذا المحفل الدولي تعكس التزامها بدعم الجهود الأممية لتجفيف منابع الفساد، مشيرًا إلى أن المفوضية خرجت من المؤتمر برؤى عملية وشراكات دولية جديدة من شأنها تعزيز التعاون الدولي وترسيخ دور المجتمع المدني كشريك مستقل وأساسي في الرقابة والمساءلة.
واختتمت المفوضية مشاركتها بدعوة الدول الأطراف إلى تسريع تنفيذ آلية استعراض الاتفاقية الأممية، ورفع مستوى التنسيق الدولي في ملاحقة الفساد واستعادة الأموال المهربة، مؤكدة أن النزاهة ليست مجرد إجراء إداري، بل حق أصيل من حقوق الإنسان وركيزة لتحقيق التنمية العادلة وتكافؤ الفرص.