احتجاجات المكلا تكشف هشاشة المشهد في حضرموت وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين 28/يوليو/2025م
في واحدة من أكبر موجات الغضب الشعبي التي تشهدها محافظة حضرموت منذ سنوات، خرج المئات من المواطنين إلى شوارع المكلا خلال الأيام الماضية، احتجاجًا على الانقطاعات المستمرة للكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، في مؤشر على أن واحدة من أكثر مناطق اليمن استقرارًا ظاهريًا قد تكون على أعتاب اضطرابات أوسع.
المتظاهرون أشعلوا الإطارات وقطعوا الطرقات، مرددين هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين وتحسين الخدمات. ورغم أن الاحتجاجات بدت للوهلة الأولى ذات طابع خدمي ومعيشي، فإن توقيتها يتجاوز الأزمات اليومية، إذ تزامن مع منع لجنة برلمانية من ممارسة مهامها الرقابية في حضرموت، وهو ما اعتبره ناشطون رسالة صريحة عن “إغلاق أبواب المساءلة أمام الشعب”.
يقول الباحث السياسي علي باحمدان إن ما حدث في المكلا “ليس مجرد احتجاجات عابرة بسبب انقطاع الكهرباء، بل انعكاس لفقدان الثقة بين المواطن والمؤسسات المحلية”. ويضيف: “الناس يسألون أين تذهب إيرادات النفط والضرائب، ولماذا لا تنعكس على الخدمات، وهذه الأسئلة تزداد حدة مع غياب الشفافية”.
الأزمة في حضرموت ليست معزولة عن المشهد العام في جنوب اليمن، حيث شهدت عدن وأبين في الآونة الأخيرة احتجاجات مشابهة تحت مسمى “ثورة الجياع”، احتجاجًا على انهيار العملة وتوقف المرتبات وتدهور التعليم. لكن ما يجعل حضرموت حالة خاصة هو موقعها الاستراتيجي ومواردها النفطية، إلى جانب تعقيدات السلطة المحلية التي تواجه صعوبة في إدارة الموارد وسط تعدد مراكز النفوذ العسكري والإداري.
محللون اقتصاديون يحذرون من أن استمرار تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وغياب خطة اقتصادية واضحة سيؤدي إلى موجات غضب أكبر، خصوصًا في المحافظات الغنية التي يشعر سكانها بالتهميش. ويشير تقرير اقتصادي حديث إلى أن حضرموت، رغم كونها أكبر محافظة إنتاجًا للنفط، تعاني من فجوة تنموية هائلة، ما يجعل الاحتجاجات الحالية “ناقوس خطر مبكر”.
ومع غياب أي مؤشرات لحلول عاجلة، تبدو حضرموت اليوم أمام سيناريوهين: إما تدخل سريع من الحكومة والسلطات المحلية لامتصاص الغضب الشعبي عبر تحسين الخدمات وتفعيل الرقابة المالية، أو مواجهة انفجار اجتماعي قد يفتح الباب أمام مطالب سياسية أكثر جذرية.
