(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأحد 5/اكتوبر/2025م
أثار الكاتب والباحث د. أحمد بن إسحاق جدلاً واسعاً بعد حديثه عن ما وصفه بـ”طمس ملف مصفاة تهريب النفط في حضرموت”، مؤكداً أن غياب التحقيق الشفاف حول القضية كشف فساداً إدارياً عميقاً وتلاعباً بالموارد العامة، وهو ما انعكس على فقدان ثقة الشارع الحضرمي بالسلطة المحلية.
وقال بن إسحاق في تصريحات تداولها ناشطون، إن تعامل بعض المسؤولين مع القضية كأداة للتأثير السياسي وليس كقضية وطنية خالصة، أدى إلى “التهام ما تبقى من الثقة والشرعية”، مشيراً إلى أن استمرار هذا النهج يجعل أي حديث عن مكافحة الفساد “مجرد شعارات بلا مضمون”.
ويرى مراقبون أن قضية المصفاة تمثل اختباراً حقيقياً لجدية السلطات في محاربة شبكات الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة، خاصة بعد أن تحولت ملفات كهذه إلى صراعات نفوذ ومصالح بدلاً من أن تكون مدخلاً للإصلاح والمساءلة.
وطالب ناشطون ومهتمون عبر مواقع التواصل بـ”فتح تحقيق شفاف ومستقل” في القضية، والكشف للرأي العام عن مصير المصفاة وكيفية إدارتها والعائدات المتحصلة منها، مؤكدين أن الصمت الرسمي يفتح الباب لمزيد من الشكوك والتأويلات.
