المكتب التنفيذي بحضرموت يعلن دعمه للإصلاحات الاقتصادية ويطالب باعتماد ميناء الشحر جمركيًا وإعادة تزويد الكهرباء بوقود بترومسيلة

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 13/نوفمبر/2025م

أصدر المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت بيانًا عقب اجتماعه المنعقد اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025م، برئاسة محافظ المحافظة ورئيس المجلس المحلي الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، والذي تناول خلاله قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) للعام 2025م بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وجاء في البيان أن السلطة المحلية بالمحافظة تبارك خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، واستمرارها في توريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن. كما شددت على وقوفها إلى جانب الحكومة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، داعية في الوقت ذاته الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه السلطة المحلية، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والموازنات التشغيلية والإعانات الدورية.

وفي بندٍ آخر، طالب المكتب التنفيذي باعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، مؤكدًا استعداد السلطة المحلية لتوريد كافة الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي، بما يسهم في تعزيز الموارد الوطنية وتحسين الأداء الاقتصادي.

كما دعا البيان إلى إعادة النظر في قرار إيقاف شركة بترومسيلة عن تزويد المؤسسة العامة للكهرباء بوقود الديزل المدعوم لمحطات التوليد في الساحل والوادي، مشيرًا إلى أن القرار تسبب في أزمة كهربائية متفاقمة منذ تطبيقه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة وفق التوجيهات الرئاسية السابقة.

وشمل البيان أيضًا قرار تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام 2026م، بحيث تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المالية والتخطيطية والخدمية، بهدف إدراج الالتزامات والموازنات التشغيلية والإعانات المحلية ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأكد المكتب التنفيذي أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بما يحقق التنمية المستدامة لمحافظة حضرموت.