(وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأثنين1/ديسمبر/2025م
أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن المحاكم التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في مناطق سيطرتها فقدت كامل شرعيتها القانونية والدستورية منذ انقلاب سبتمبر 2014، محذّرة من استمرار المليشيا في استخدام القضاء كمنصة لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين.
وقالت الشبكة في بيان لها إن ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء باتت بلا سند قانوني، وأن جميع الأحكام الصادرة عنها تجاه المدنيين تُعد باطلة وفق القانون اليمني والمواثيق الدولية.
وأوضحت أن المحكمة أصدرت خلال السنوات الماضية عشرات أحكام الإعدام، بينها الحكم مؤخراً بإعدام 17 مدنياً، في انتهاك واضح للحق في الحياة والضمانات القضائية الأساسية، معتبرة ذلك جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضافت الشبكة أن الحوثيين حوّلوا الجهاز القضائي إلى أداة سياسية لتبرير الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، مشيرة إلى أن القضاة المعيّنين من قبل المليشيا باتوا جزءاً من منظومة القمع، ما يعرّضهم للمساءلة الدولية.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بتفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المتورطين في هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات على القضاة والقيادات الحوثية المتورطة، إضافة إلى توفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم.
