العراق يُدرج “حزب الله” و”الحوثيين” في القائمة الرسمية للتنظيمات الإرهابية ويجمّد أصولهما المالية
(وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس4/ديسمبر/2025م
أدرجت اللجنة العراقية العليا لتجميد أموال الإرهابيين، رسمياً، كلاً من “حزب الله” اللبناني وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) المدعومين إيرانياً ضمن القائمة الوطنية للتنظيمات الإرهابية، مصحوبةً بإجراءات تجميد للأصول المالية المرتبطة بهما.
وجاء هذا الإجراء وفقاً للقرار المرقم (61) والصادر عن اللجنة، والذي نُشر في العدد الأخير من جريدة الوقائع العراقية الرسمية، وضمّ قائمةً من 24 كياناً اعتبرتها اللجنة “منظمات إرهابية” بناءً على اتهامها بـ”المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”.
وتضم اللجنة، التي يرأسها محافظ البنك المركزي العراقي ويشغل مدير عام دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منصب نائب الرئيس، ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والتجارة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى هيئة النزاهة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني.
وأثار نشر القرار جدلاً سياسياً واسعاً في الأوساط العراقية، وسط غياب أي بيان رسمي توضيحي من الحكومة العراقية أو مجلس الوزراء حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
من جهته، أفاد مستشار حكومي عراقي، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن القرار يندرج في إطار الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، ويهدف إلى حماية المؤسسات المالية والاقتصادية العراقية الحيوية، وعلى رأسها البنك المركزي وشركة تسويق النفط (سومو)، من أي عقوبات مالية محتملة. وأكد المصدر أن “طبيعة القرار إجرائية ومالية في المقام الأول، ومن المُتوقع ألا يكون له تأثيرات عملية أو سياسية ميدانية كبيرة على الأرض”.
في المقابل، عبّر النائب مصطفى سند عن رفضه للقرار عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بـ”الموقف المخز”، بينما علّق ناشطون ومحللون على أن هذا التصنيف يمثل موقفاً رسمياً عراقياً جديداً.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر سياسي مقرّب من أحد الفصائل المسلحة، وصفه بأنه مطلع، أن القرار “معمول به منذ ما يقرب الشهر”، مشيراً إلى أنه إجراء مالي وإداري متبع ولا يستهدف بشكل مباشر ما يُعرف بـ”فصائل المقاومة” أو يحد من نشاطها.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات الإقليمية والدولية حالة من التطوّر، وسط تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب
