البنك المركزي اليمني يختتم دورة اجتماعاته العاشرة لعام 2025 ويُقِر موازنة 2026

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأحد 21/ديسمبر/2025م

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم، اجتماعات دورته العاشرة للعام 2025، في مبنى المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس خلال اجتماعاته جملة من القضايا المالية والاقتصادية المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها مستجدات الوضع المالي والنقدي، وموقف الموازنة العامة، والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025م، إلى جانب استعراض مشروع موازنة البنك المركزي للعام 2026، والتي أقرها المجلس بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها.

كما اطّلع المجلس على قائمة الشركات الدولية المتقدمة لمراجعة القوائم المالية للبنك المركزي للعام 2025، وأقر تشكيل اللجان القانونية المختصة للتعامل مع العروض المقدمة ورفع نتائج أعمالها إلى المجلس قبل نهاية العام الجاري.
وتناول الاجتماع خطة المعهد المصرفي للعام 2026 عقب إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، حيث أقر المجلس الخطة ووجّه بتدشين العمل بها مع مطلع العام المقبل.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس تقرير لجنة المناقصات بشأن المشاريع المنفذة في المركز الرئيسي والفروع، واستعرض عددًا من المقترحات لمعالجة الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع، وأعادها إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع معالجات محددة لاتخاذ القرار المناسب.

واستمع المجلس إلى إحاطة من المحافظ حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، والدعم والحماية التي يحظى بها البنك من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية، إضافة إلى مساندة الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، بما يمكّن البنك من أداء مهامه باستقلالية ومهنية، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي وضمان انسيابية استيراد السلع الأساسية والخدمات.

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بأداء واجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية، وبما يحفظ المصلحة العامة.

كما ثمّن المجلس جهود لجنة تمويل وتنظيم الواردات، وما حققته من إسهام في تعزيز الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، مشددًا على أهمية اضطلاع بقية الجهات بمهامها للحفاظ على الاستقرار المعيشي والتمويني.

واختتم المجلس اجتماعاته باتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بأداء القطاع المصرفي والسيولة والتطورات في الأسواق، مثمنًا ثقة القيادة السياسية بتمديد فترة مجلس الإدارة لولاية قانونية ثانية، بما يعكس تقديرها للدور الذي يقوم به المجلس في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظروف استثنائية.