مجلس حضرموت الوطني يبحث مع قضاة ومحامين تعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون بالمكلا

(وكالة_الأنباء_الحضرمية)الإثنين12/يناير/2026م

عقد مجلس حضرموت الوطني، صباح اليوم بمدينة المكلا، لقاءً تشاوريًا موسعًا مع عدد من القضاة والمحامين والحقوقيين، خُصص لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع السلطة القضائية، والوقوف أمام أبرز القضايا المرتبطة بسير العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون في محافظة حضرموت.
وأكد الأمين العام لمجلس حضرموت الوطني، الأستاذ عصام حبريش الكثيري، خلال ترؤسه اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دعائم الاستقرار المجتمعي، مشددًا على أن القضاء يمثل حجر الزاوية في بناء الدولة وتعزيز الثقة بالمؤسسات.
وأوضح الكثيري أن مجلس حضرموت الوطني يولي اهتمامًا بالغًا بدعم جهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ممثلة بالأستاذ سالم أحمد الخنبشي، لافتًا إلى أن الاحتكام للقانون والقضاء هو المسار الأمثل لمعالجة القضايا والخلافات، بما يسهم في تعزيز هيبة الدولة وصون حقوق المواطنين.
من جانبه، استعرض رئيس الدائرة القانونية بالأمانة العامة للمجلس، الدكتور عمر باوزير، أبرز التحديات التي تواجه القضاة والمحامين في أداء مهامهم، مشيرًا إلى عدد من المقترحات الرامية إلى تحسين بيئة العمل القضائي وتجاوز المعوقات التي تؤثر على سير العدالة.
وتناول المشاركون جملة من الإشكاليات والهموم التي تعترض عمل القضاة والمحامين، مؤكدين على دورهم كشركاء أساسيين في إرساء أسس العدالة وتحقيق الإنصاف، ومشددين على ضرورة توفير الدعم المؤسسي الكفيل بتمكين القضاء من أداء رسالته بكفاءة واستقلالية.
وأكدت قيادة مجلس حضرموت الوطني استعدادها للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات المطروحة، وبما يضمن تعزيز فاعلية السلطة القضائية وتحسين أدائها.
كما شدد الحاضرون على أهمية الدور المحوري لمحافظة حضرموت، وضرورة تمثيلها تمثيلًا فاعلًا في مؤتمر الحوار الجنوبي–الجنوبي المرتقب عقده في العاصمة السعودية الرياض، برعاية المملكة العربية السعودية، مثمّنين دعم المملكة ومواقفها الداعمة لأبناء حضرموت واستقرارها.
حضر اللقاء عدد من قيادات مجلس حضرموت الوطني وأعضاء هيئة رئاسته، إلى جانب نخبة من القضاة والمحامين والحقوقيين.