وزارة الداخلية تنفي صحة مزاعم العبث بمستحقات قياداتها وتؤكد التزامها الكامل بالضوابط المالية
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين 12/يناير/2026م
نفت الشؤون المالية بقطاع الموارد المالية والبشرية في وزارة الداخلية، بشكل قاطع، صحة المزاعم المتداولة في بلاغ منسوب لأحد الأشخاص، تضمن ادعاءات بشأن صرف أو نهب مستحقات الصف القيادي في الوزارة عن الأشهر (10، 11، 12) من العام 2025م.
وأكد مصدر مسؤول في تصريح صحفي، أن ما ورد في تلك المزاعم لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي وثائق أو بيانات رسمية، مشددًا على أنه لم يتم صرف أي مخصصات أو مستحقات مالية على النحو الذي تم تداوله، كما لم تُسجَّل أي عمليات صرف سرية أو استثنائية خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضح المصدر أن المخصصات والاعتمادات الخاصة بالأشهر (10، 11، 12) من العام 2025م لم تُصرف أساسًا من وزارة المالية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المالية في وزارة الداخلية تخضع للأنظمة والقوانين واللوائح النافذة، ويتم تنفيذ أي عملية صرف ـ في حال إقرارها ـ عبر القنوات الرسمية وبما يضمن الشفافية والرقابة والمساءلة.
ونفى المصدر بشكل قاطع وجود أي تجاوزات أو تصرفات مالية مخالفة تتعلق بمستحقات الصف القيادي أو غيرهم من منتسبي الوزارة، داعيًا وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية، والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا الحساسة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة من شأنها إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وأكد المصدر احتفاظ وزارة الداخلية بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات والمعلومات المضللة وفقًا للقانون.
