رئيس مجلس القيادة: حصر السلاح بيد الدولة شرط أساسي لمكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين 12/يناير/2026م

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط الأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي المطلوب لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية على فرض الأمن والاستقرار، وبناء السلام.وثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الموقف الألماني الداعم لليمن ووحدته واستقراره، مشيدًا بمساهمات ألمانيا المقدّرة في خطة الاستجابة الإنسانية بصفتها من أكبر المانحين الأوروبيين، مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد التزامًا أخلاقيًا تجاه الشعب اليمني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.واستعرض فخامته مستجدات الأوضاع المحلية عقب نجاح عملية استلام المعسكرات، باعتبارها إجراءً تصحيحيًا استهدف توحيد القرارين الأمني والعسكري، ومنع الانزلاق نحو الفوضى، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الإنسانية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وأكد رئيس مجلس القيادة أن الترويج لتحركات أحادية في حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب يمثل سرديات مضللة، موضحًا أن التجربة اليمنية، كما في حالات إقليمية أخرى، تثبت أن دعم المليشيات خارج إطار الدولة لا يكافح الإرهاب، بل يسهم في إعادة إنتاجه.وشدد فخامته على أن تعدد مراكز القوة، وشرعنة السلاح خارج نطاق الدولة، يشكلان البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها المليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو خلق منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية، تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتنعكس سلبًا على السلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى حساسية موقع اليمن وتأثير أي فوضى فيه على أمن البحر الأحمر وباب المندب وأوروبا والعالم.

وجدد فخامته الإشادة بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية، وخفض التصعيد، ورعاية مسارات السلام، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك واحد موثوق يتمثل في الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.