منظمات حقوقية تتهم الإمارات بإنشاء وإدارة تشكيلات مسلحة تقوض سيادة ووحدة اليمن

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين 12/يناير/2026م

أدانت منظمات حقوقية يمنية، بشدة، ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، محمّلة إياها المسؤولية المباشرة عن إنشاء وتمويل وتسليح وإدارة تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة الشرعية، لتنفيذ أجندات تتعارض مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن التصعيد الأمني والعسكري الخطير الذي شهدته محافظتا حضرموت والمهرة جاء نتيجة دفع الإمارات لتشكيلات مسلحة موالية لها لفرض السيطرة بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة اليمنية، وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي والأمن القومي.

وأكد البيان أن الإمارات تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي رافقت هذه العمليات، والتي شملت القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، واقتحام ونهب المنازل، وعمليات ترحيل قسري على أساس مناطقي، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمات أن تقارير رسمية يمنية ودولية، بما فيها تقارير خبراء الأمم المتحدة، وثّقت استعانة الإمارات بمرتزقة أجانب، وإنشاء مرافق احتجاز غير قانونية، مورست فيها جرائم التعذيب والإخفاء القسري، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم ولا تزول بالانسحاب.

وأشارت إلى أن المسؤولية الإماراتية تمتد كذلك إلى إيواء وحماية قيادات متورطة في تقويض الدولة وارتكاب انتهاكات جسيمة، معتبرة ذلك عرقلة مباشرة لجهود السلام، وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.

ورحبت المنظمات بقرار الحكومة اليمنية إنهاء الوجود العسكري الإماراتي، مطالبة بفتح تحقيقات وطنية ودولية مستقلة، ومحاسبة جميع المتورطين دون حصانة، وإغلاق مرافق الاحتجاز غير القانونية، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم تعويضًا عادلًا.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إلى مراجعة دور الإمارات والكيانات التابعة لها في اليمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.