أكثر من 225 قارباً وعبّارة صيد محتجزة قرب عبد الكوري.. من يقف وراء احتجازها ولماذا؟
أثارت قضية احتجاز أكثر من 45 عبّارة ونحو 180 قارب صيد في المياه المحيطة بجزيرة عبد الكوري تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عن هذه الإجراءات وأسبابها ومصير الصيادين المتضررين، وسط مطالبات رسمية بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة.
وأعلنت السلطة المحلية بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت رفضها لما وصفته بإجراءات احتجاز تعسفية طالت قوارب صيادين من المديرية ومناطق مجاورة، مؤكدة أن منعهم من ممارسة نشاطهم البحري جرى دون سند قانوني، وفقًا لبيان صادر عنها.
وحذّر البيان من انعكاسات استمرار الاحتجاز على مئات الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد مصدرًا للرزق، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وقال مدير عام المديرية عبدالعزيز عوض بن مهاجر إن السلطة المحلية ستخاطب محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بمذكرة رسمية، لمتابعة القضية مع الجهات المختصة والعمل على الإفراج عن القوارب والعبّارات المحتجزة.
لكن القضية تثير تساؤلات لم يقدم البيان إجابات عنها: من الجهة التي أصدرت أوامر الاحتجاز؟ وما الأسباب التي دفعتها إلى منع هذا العدد من الصيادين من ممارسة نشاطهم؟ وهل توجد إجراءات قانونية معلنة تبرر ما حدث؟
وتبقى هذه الأسئلة مفتوحة في ظل غياب توضيح رسمي من الجهة المسؤولة عن الاحتجاز، فيما ينتظر الصيادون تحركًا ينهي الأزمة ويتيح لهم العودة إلى البحر ومصدر رزقهم.
اقرأ أيضًا
