أزمة الغاز المنزلي في تريم: حصة لا تصل بانتظام واحتياج يفوق المقرر
تقرير خاص
أعادت الوقفة الاحتجاجية التي نفذها مواطنون في مديرية تريم، يوم الثلاثاء الماضي ، تسليط الضوء على أزمة الغاز المنزلي، وسط شكاوى من تأخر وصول الأسطوانات وارتفاع أسعارها في بعض منافذ البيع، ومطالب بتوفير إمدادات منتظمة والحد من بيع الغاز بأسعار تتجاوز السعر الرسمي.
وتكشف إفادات المواطنين والسلطة المحلية ومندوب شركة الغاز عن فجوة بين احتياج المديرية الفعلي والكميات المقررة لها، إلى جانب عدم انتظام وصول الإمدادات من المصدر. لكن هذه الإفادات لا تقدم حتى الآن جدولًا زمنيًا واضحًا لمعالجة الأزمة أو ضمانًا بأن الكميات المخصصة ستصل كاملة وبانتظام.
تأخر الإمدادات… ومشكلات في مواعيد التجميع
وقال محمد عوض حمدون، عاقل حافة السحيل وأحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، إن أبرز ما يعانيه الأهالي هو تأخر وصول حصة الحافة، من دون موعد ثابت لوصولها. وأضاف أن بعض الأسر تفوتها الدفعة المخصصة لها بسبب انشغال أفرادها أو عدم اطلاعهم على إعلان تجميع الأسطوانات في مجموعة التواصل عبر تطبيق (الوتساب)..
وأوضح حمدون أن الحصة التي تصل إلى الحافة تُوزع كاملة، وأن عملية التوزيع تسير، بحسب قوله، بصورة منظمة وسلسة، وتحصل كل أسرة على حصتها. وأضاف أن الأسر التي يتجاوز عدد أفرادها ستة تحصل على أسطوانة إضافية، مشيرًا إلى أن الفترة بين الدفعات قد تتجاوز شهرين.
وتتركز مطالب الأهالي، وفق حمدون، على عدم رفع سعر الأسطوانة عن 7,000 ريال، وتوفير الغاز باستمرار، ومنع بيعه في محطات السيارات بسعر أعلى من السعر الرسمي، إلى جانب إنشاء محطات مركزية في الوادي على غرار المحطات الموجودة في ساحل حضرموت.
كما دعا إلى أن يكون مصدر الغاز من حقول شركة بترومسيلة الواقعة في هضبة حضرموت بدلًا من جلبه من مأرب.
المقرر لا يغطي الاحتياج
من جانبه، قال مدير عام مديرية تريم،الأستاذ عبدالكريم بابطاط، إن السبب الرئيس للأزمة هو نقص الإمدادات القادمة من المصدر، موضحًا أن تموين غاز السيارات يشهد شبه استقرار، مع احتمال تعطل وصول القاطرات أحيانًا نتيجة قطاعات قبلية.
وأضاف بابطاط أن شح المعروض يدفع بعض المواطنين، تحت ضغط الحاجة، إلى دفع مبالغ إضافية تتجاوز السعر الرسمي، الأمر الذي ينعش السوق السوداء، بينما تعمل السلطة المحلية على مكافحتها.
وبحسب بابطاط، يبلغ المقرر الشهري للمديرية 24 مقطورة موزعة على ثلاث محطات: 12 مقطورة لمحطة تاربة، و8 لمحطة وهج، و4 لمحطة السوم. غير أن احتياج المديرية الفعلي، وفق تقديره، لا يقل عن 45 مقطورة، فيما لا يصل إلى المديرية أكثر من ثلث المقرر، كما أن الكميات التي تصل لا ترد بانتظام.
وقال إن السلطة المحلية في المديرية خاطبت قيادة السلطة المحلية في الوادي، بعد تلقيها خطابًا من محطة وهج يفيد بتناقص الكمية الواصلة من حصة المديرية. وأضاف أن قيادة السلطة المحلية وجهت شركة الغاز بضرورة زيادة حصة تريم وانتظامها، معربًا عن أمله في أن يظهر أثر ذلك خلال الأيام المقبلة.
لكن بابطاط ربط حل الأزمة بالتزام المصدر بما يتم الاتفاق عليه مع السلطات المحلية في المحافظة والوادي، سواء من حيث حجم الحصص أو انتظام إرسالها.
الشركة تعزو الأزمة إلى نقص الإمدادات
بدوره، أرجع مندوب الشركة اليمنية للغاز في وادي حضرموت والصحراء، المهندس محمد السقاف، أزمة الغاز التي شهدها الوادي والصحراء خلال الأشهر الماضية إلى نقص الكميات الواصلة من منشآت صافر، مؤكدًا أنها لم تكن تلبي احتياج المنطقة من الغاز البترولي المسال.
وقال إن جهود الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية، إلى جانب انتهاء أعمال الصيانة في منشآت صافر، أسهمت في استئناف إرسال كميات من الغاز إلى المحطات المركزية، وتسجيل تحسن في الإمدادات. وتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة انفراجًا، إذا استمر إرسال القاطرات من منشآت صافر.
ويضع هذا التصريح الانفراج المتوقع في إطار مشروط؛ إذ يتوقف، بحسب المندوب، على استمرار تدفق القاطرات. ولا تتضمن الإفادة حجم الكميات التي ستصل إلى الوادي، أو موعدًا محددًا لعودة الإمدادات إلى مستوى يغطي احتياج تريم التي تمثل احد مديريات وادي وصحراء حضرموت ال16 مديرية.
بين انتظام التوزيع ونقص الكميات
تُظهر الإفادات تمييزًا بين مشكلتين: نقص الإمدادات على مستوى المديرية، كما أوضح مدير عام تريم، وتأخر وصول الدفعات إلى الأحياء، كما وصفه عاقل حافة السحيل. وفي المقابل، قال حمدون إن التوزيع داخل حافته يجري بصورة منظمة متى وصلت الحصة، ما يشير إلى أن الانتظام في التوزيع المحلي لا يعالج وحده مشكلة نقص الكميات أو تأخرها من المصدر.
حتى الآن، تتعلق الآمال بانفراج قريب مشروط باستمرار الإمدادات من صافر، فيما يطالب الأهالي بحلول أكثر استدامة تشمل زيادة الحصة، وانتظام وصولها، وضبط الأسعار، وتوسيع مصادر التموين. وبينما تنتظر الأسر وصول الدفعات، يبقى معيار انتهاء الأزمة هو وصول الغاز بالسعر الرسمي وبكميات ومواعيد يمكن للمواطنين الاعتماد عليها.
اقرأ أيضًا