وزيرة الشؤون القانونية تترأس اجتماعًا بعدن لتسريع إنجاز قضايا الدولة وحماية المال العام
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأربعاء 25/فبراير/2026م
في إطار جهود ترسيخ سيادة القانون وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ترأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا خُصص لمناقشة آليات تسريع إنجاز قضايا الدولة، وتطوير أدوات المتابعة، وتعزيز الحماية القانونية للمال العام.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة الراهنة تتطلب انتقال الإدارات القانونية من المعالجة التقليدية إلى العمل المؤسسي المنظم القائم على المتابعة الدورية والتقييم المستمر، مشددة على التزام الوزارة بتطوير أداء الدوائر القانونية في مختلف المؤسسات والهيئات والصناديق العامة، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تعيق الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وناقش الاجتماع، الذي ضم (32) ممثلًا عن الدوائر القانونية وقضايا الدولة، جملة من الإشكاليات العملية، أبرزها ازدواجية الصلاحيات، وتعدد المهام، وأوضاع مدراء الشؤون القانونية، إلى جانب التحديات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، وأتعاب القضايا، والتراخيص، بما ينعكس على حماية المال العام وضمان حقوق الدولة.
وثمّنت المقطري الجهود التي يبذلها القانونيون والمحامون في متابعة قضايا الدولة رغم الظروف الصعبة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحويل الملاحظات المطروحة إلى معالجات عملية ضمن الخطة السنوية، تشمل حصر قضايا الدولة، وبناء القدرات في القضايا النوعية، وتفعيل الرقابة والتقييم على أداء الإدارات القانونية، واستكمال إنشاء وحدات قانونية في الجهات غير الملتزمة، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية بما يدعم مكافحة الفساد ويصون المال العام.
