البنك المركزي اليمني يبحث تحديات الاقتصاد ويؤكد استمرار السياسات الاحترازية لتعزيز الاستقرار النقدي
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الجمعة 1/مايو/2026م
اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2026، التي عُقدت على مدى يومين في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك، وبمشاركة كافة أعضاء المجلس، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية.
واستعرض المجلس خلال الاجتماعات أبرز التطورات الاقتصادية والنقدية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة السياسات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحد من انعكاساتها على معيشة المواطنين.
وفي إطار الإصلاحات المؤسسية، ناقش المجلس مستوى التقدم في تنفيذ برامج التطوير داخل البنك، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتعزيز كفاءة الأداء لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما استعرض المجلس التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية، وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تقارير إدارات الرقابة المصرفية والالتزام، والخطط المستقبلية لتعزيز كفاءة النظام المصرفي وحمايته من المخاطر والجرائم المالية العابرة للحدود.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج التنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية بشأن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا الدور المحوري للبنك المركزي في دعم جهود استعادة الاستقرار المالي وتعزيز أداء مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس مخرجات المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والتي تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات الدعم الفني والاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء التنمية.
وجدد المجلس تأكيده على مواصلة تبني سياسات نقدية احترازية وواقعية، تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية الأداء الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
