مجلس الوزراء يُقر زيادة رواتب المدنيين 20% ويؤكد المضي في معالجات الكهرباء وتحسين الخدمات
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 18/يونيو/2026م
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، جملة من الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية، إلى جانب المستجدات السياسية والإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع في اليمن.
واستعرض المجلس الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة التحديات الخدمية، وفي مقدمتها ملف الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ معالجات عاجلة وحلول استراتيجية مستدامة تهدف إلى تحسين الخدمة ورفع كفاءة منظومة التوليد، بالتوازي مع تأمين احتياجات المحطات من الوقود.
وأكد المجلس أن أزمة الكهرباء الحالية نتاج تراكمات طويلة الأمد، مشددًا على التزام الحكومة بالانتقال نحو حلول جذرية تحد من استنزاف الموارد العامة وتُسهم في تحقيق استقرار الخدمة، معربًا عن تفهمه لمعاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وأشاد مجلس الوزراء بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، مثمنًا منحة المشتقات النفطية الجديدة المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار، والتي ستسهم في تعزيز استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس الآليات التنفيذية الخاصة بقرار زيادة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بنسبة 20 في المائة، بما يشمل الموظفين المدنيين والمتعاقدين المشمولين بالموازنة العامة، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الدخل.
كما وافق المجلس على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في محافظة أرخبيل سقطرى، بهدف دعم الإنتاج الزراعي وتنفيذ الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، إضافة إلى إقرار إجراءات تتعلق بتعزيز موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.
وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة، حيث أشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل المسؤول مع المستجدات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
واطلع المجلس على تقارير حول مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، والإجراءات المتخذة لتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة، مؤكداً دعمه الكامل للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة الجهود وتسريع تنفيذ أولويات المرحلة الراهنة، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.
