الحكومة تشدد الرقابة على السفر الرسمي وتُلزم كبار المسؤولين بالحصول على موافقة مسبقة للمغادرة

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 18/يونيو/2026م

أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تعميماً جديداً يقضي بمنع سفر كبار المسؤولين في الدولة إلى خارج البلاد دون الحصول على إذن مسبق صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار إجراءات حكومية تهدف إلى تنظيم وضبط السفر الرسمي للقيادات الحكومية.

وبحسب التعميم الموجه إلى فروع المصلحة وإدارات الجوازات في المنافذ البرية والبحرية والجوية، فإن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومية شددت على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسفر المسؤولين، عقب تسجيل حالات سفر لعدد من القيادات دون استكمال الموافقات المطلوبة.

وأكد التعميم عدم السماح بمغادرة أي مسؤول يشغل منصب وزير أو نائب وزير أو وكيل وزارة أو وكيل مساعد، إلا بعد إبراز تصريح سفر رسمي معتمد من رئيس مجلس الوزراء قبل استكمال إجراءات المغادرة.

كما ألزم العاملين في المنافذ المختلفة بالتحقق من استيفاء هذه المتطلبات قبل السماح بالسفر، مع التشديد على التطبيق الصارم للتعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة.

وأشار التعميم إلى أن الإجراءات الجديدة لا تلغي أو تعدل الأحكام المنظمة لسفر الوفود الرسمية الصادرة بموجب القرارات الحكومية السابقة، وإنما تأتي لتعزيز الالتزام بها وضمان تنفيذها بصورة أكثر فاعلية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجهات حكومية تستهدف تعزيز الانضباط الإداري وترشيد السفر الرسمي، بما يضمن انتظام عمل مؤسسات الدولة ورفع مستوى الرقابة على المهام والزيارات الخارجية للقيادات الحكومية.