تمويل الواردات يتجاوز 3 مليارات دولار.. ولجنة حكومية تتجه لتشديد الرقابة على المنافذ
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الجمعة 19/يونيو/2026م
ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها الخامس للعام الجاري، مستجدات أعمالها وآليات تطوير إجراءات تمويل الواردات، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بالتجارة والاستيراد.
وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد أحمد غالب، بحضور أعضاء اللجنة، حيث استعرض المجتمعون تقارير الفرق التنفيذية والاستشارية، والتي أظهرت أن إجمالي تمويل الواردات عبر اللجنة تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، فيما استحوذت السلع الأساسية على النسبة الأكبر من تلك التمويلات.
كما ناقشت اللجنة سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي بصورة تجريبية، بهدف تسريع الإجراءات ورفع مستويات الكفاءة والشفافية وتعزيز الرقابة على عمليات التمويل.
وفي سياق متصل، استمعت اللجنة إلى تقرير حول أوضاع المنافذ البرية والبحرية والتحديات التي تواجه العمل الجمركي، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد ومكافحة أي ممارسات تؤثر على الإيرادات العامة أو تضر بالاستقرار الاقتصادي.
ودعت اللجنة مختلف الجهات المعنية إلى التعاون في تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عنها، بما يسهم في حماية الموارد العامة وتعزيز الرقابة على الواردات ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله.
