مجلس إدارة البنك المركزي اليمني يقر إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي ويستعرض تمويل استيراد تجاوز 3 مليارات دولار

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 25/يونيو/2026م

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم، اجتماعات دورته السادسة لعام 2026 برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد أحمد غالب، لمناقشة عدد من الملفات المالية والنقدية والمصرفية، واتخاذ جملة من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

واستعرض المجلس التطورات الاقتصادية والمالية خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب مؤشرات الأداء الاقتصادي والموازين المالية الداخلية والخارجية، وبحث انعكاسات المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني، والإجراءات اللازمة لتعزيز قدرة البنك المركزي على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وناقش المجلس التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2025، وتقارير لجنة المراجعة الخاصة بأداء قطاعات البنك المختلفة، مؤكداً أهمية تعزيز الحوكمة والرقابة وتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي جانب التمويل والتنمية، اطّلع المجلس على سير العمل في وحدة الصكوك والخطط المستقبلية لتطويرها، بما يسهم في توفير أدوات تمويل وطنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم مشاريع التنمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، أشار إلى أن قيمة طلبات تمويل الاستيراد التي تمت الموافقة عليها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تجاوزت ثلاثة مليارات دولار لمختلف السلع، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين احتياجات السوق وتعزيز الشفافية والالتزام بإجراءات التمويل.

وأشاد مجلس الإدارة بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية، مشيراً إلى أهمية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة ومنحة دعم قطاع الكهرباء في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات الأساسية والمساهمة في انتظام صرف المرتبات والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأكد المجلس في ختام اجتماعاته مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والمصرفية، وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويعزز الثقة بالنظام المالي ويسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي.