رئيس الوزراء يقر خطة لتعزيز الإيرادات ويؤكد المضي في الإصلاحات المالية والمؤسسية
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأحد 28/يونيو/2026م
ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا ضم قيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية التابعة لها، خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وخطط تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، في إطار برنامج الحكومة للإصلاحات الشاملة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي والمالي بكل حزم، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تمثل الركيزة الأساسية في إدارة الموارد العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية بما ينعكس إيجابًا على أداء مؤسسات الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الزنداني على أن نجاح الإصلاحات المالية يعد مدخلًا رئيسيًا لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الخدمات الأساسية، داعيًا إلى رفع كفاءة التحصيل، وتنمية الموارد العامة، ومعالجة الاختلالات، وتطوير الأداء المؤسسي.
ووجّه وزارة المالية بإعطاء أولوية لاستكمال الإصلاحات المالية والإدارية، وتحديث الأنظمة والإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، ومكافحة الفساد بكل أشكاله.
وأقر الاجتماع الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية للأعوام (2026–2027)، والتي تتضمن حزمة من البرامج والإجراءات الرامية إلى تنمية الموارد العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، وتحقيق الانضباط المالي.
كما استعرض وزير المالية مروان بن غانم أبرز ما أنجزته الوزارة في مسار الإصلاحات منذ تشكيل الحكومة، والخطط المقررة للفترة المقبلة، مؤكدًا مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري بما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، قدم رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب تقريرين حول مستوى الأداء وخطط تطوير العمل، والإجراءات المزمع تنفيذها لمكافحة التهرب الجمركي والضريبي، وتعزيز التكامل بين الجهات الإيرادية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل، وحماية المال العام، ودعم جهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
