الخنبشي يصدر قرارًا بتشديد الرقابة على المنافذ ومكافحة الإرهاب والتهريب

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الثلاثاء 1 / سبتمبر / 2026م

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، القرار رقم (138) لسنة 2026م، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، وتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب والتهريب وحماية الأمن والمقدرات الاقتصادية.

ونص القرار على رفع مستوى الرقابة الأمنية والجمركية في مختلف المنافذ، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، إلى جانب الأموال والسلع والبضائع المحظورة والمخالفة للقانون.

وأكد القرار ضرورة إغلاق المنافذ والممرات غير القانونية، وتشديد إجراءات التفتيش والفحص على البضائع والسلع الداخلة والخارجة، وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.
كما شدد على التزام الجهات العاملة في المنافذ والموانئ باختصاصاتها القانونية، وعدم تنفيذ أي توجيهات مخالفة للتشريعات أو صادرة عن جهات غير مختصة، مؤكدًا أنه لا إعفاءات خارج إطار القانون ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات الرسمية.

وتضمن القرار اعتماد التدوير الوظيفي للموظفين الذين تجاوزت فترة عملهم المستمرة في الإدارة أو القسم أربع سنوات، بالتنسيق مع السلطة المحلية وبما يتناسب مع التخصص والخبرة، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية والحد من الفساد ومنع تسهيل عمليات التهريب.

ووجه القرار الجهات المختصة بالتحقق من وثائق المركبات والشاحنات والآليات الثقيلة، والتأكد من الجهات المستفيدة منها، وإيقاف أي مركبات تحوم حول استخدامها لأغراض غير مدنية شبهات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نص على الالتزام الفوري بالقوائم الرسمية الصادرة عن أجهزة الدولة بشأن المعدات والمركبات والمواد المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ورفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في المنافذ والمنشآت بالتنسيق مع القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة.

وشمل القرار تفعيل منظومة كاميرات رقابية داخل المنافذ والموانئ والمنشآت والنقاط التابعة لها، وضبط المركبات التي لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية، وتنفيذ حملات يومية مستمرة لإنفاذ ذلك.

وبموجب القرار، تلتزم الجهات المعنية برفع تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرار، مع تحميل الجهات المخالفة المسؤولية القانونية عن أي تقصير أو تواطؤ أو تسهيل لأنشطة التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب.

ونص القرار على تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره ويلزم جميع الجهات ذات العلاقة.