قراءة تحليلية: أزمة وقود وادي حضرموت.. غياب الرقابة يصنع معاناة مضاعفة
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأحد 17/اغسطس/2025م
تشهد مديريات وادي حضرموت منذ أيام أزمة حادة في المشتقات النفطية انعكست مباشرة على حياة المواطنين وحركة النقل. الطوابير الطويلة أمام محطة مطار سيئون باتت مشهدًا يوميًا يلخص معاناة الناس، فيما تُغلق محطات أخرى أبوابها أو تعلن نفاد الكميات، ليجد المواطن نفسه في رحلة بحث شاقة عن بضع لترات من الوقود.
🔸أزمة مفتعلة أم خلل في الإدارة؟
المفارقة التي تثير التساؤلات أن المشتقات النفطية متوفرة في السوق السوداء، وبنفس السعر الرسمي الذي تعلنه شركة النفط. هذا التناقض عزّز قناعة الشارع بأن الأزمة ليست ناتجة عن شح فعلي في الإمدادات، بل مفتعلة، هدفها خلق طلب مضاعف يتيح للبعض التربح على حساب حاجات الناس.
🔸غياب الرقابة وتراخي المؤسسات
الأزمة كشفت عن ثغرات عميقة في دور الجهات الرسمية:
▪️شركة النفط تلتزم الصمت، رغم مسؤوليتها المباشرة عن التوزيع والتسعير.
▪️السلطة المحلية لم تقدم حلولًا واضحة لوقف الفوضى أو ضبط السوق السوداء.
▪️الأجهزة الرقابية غائبة عن المشهد، ما فتح الباب أمام الاستغلال والفساد.
🔸الأثر الاجتماعي والمعيشي
الوقود ليس سلعة عادية، بل عنصر أساسي في دورة الحياة اليومية: النقل، الكهرباء، المستشفيات، وحتى توفير المواد الغذائية. حين يتحول الحصول عليه إلى معركة يومية، فإن ذلك يعكس حالة انهيار مؤسسي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتعمّق فقدان الثقة في الدولة.
🔸الأسئلة المعلقة
الأزمة تضع على الطاولة جملة من التساؤلات الجوهرية:
▫️من المستفيد من إخفاء المشتقات عن المحطات وطرحها في السوق السوداء؟
▫️لماذا تغيب الشفافية في إعلان الكميات المتوفرة وآلية التوزيع؟
▫️وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لوقف التلاعب أم أن الوضع يُدار لصالح شبكات نفوذ متحكمة؟
🔸الخلاصة
ما يجري في وادي حضرموت ليس مجرد أزمة وقود، بل مؤشر على خلل عميق في منظومة الرقابة والإدارة. المواطن يدفع الثمن يوميًا من وقته وكرامته ومعيشته، فيما يظل المتلاعبون بمنأى عن المساءلة. إن استمرار مثل هذه الأزمات المفتعلة يهدد الاستقرار المجتمعي ويضع الدولة أمام اختبار مصداقية وشفافية لا يمكن الهروب منه.
