أرقام صادمة في تهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن .. عملية شحن الأمنية تكشف خيوط شبكة عابرة للحدود

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأحد 17/اغسطس/2025م

في ضربة أمنية نوعية، أعلنت شرطة مديرية شحن بمحافظة المهرة إلقاء القبض على (ه،خ،ن) رئيس الجالية الإثيوبية بالمحافظة، بتهمة قيادة شبكة منظمة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود اليمنية إلى سلطنة عُمان، في واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بالهجرة غير النظامية في المحافظات الشرقية.

تفاصيل عملية الضبط

وأوضح نائب مدير الأمن ومدير البحث الجنائي في شحن، الدكتور رشيد الصلاحي، أن العملية جاءت بعد أشهر من الرصد الميداني والاستخباراتي، مشيراً إلى أن المتهم استغل منصبه لتسهيل التهريب وابتزاز المهاجرين، مهدداً بعضهم بالإبلاغ عنهم مقابل مبالغ مالية.
وأكد الصلاحي أن التحقيقات وثّقت وقائع متعددة، بينها تنظيم وقيادة شبكة لتهريب المهاجرين، استغلال موقعه كرئيس للجالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتعريض حياة المهاجرين للخطر عبر طرق تهريب غير آمنة، فضلاً عن انتهاك القوانين الوطنية والدولية.

ظاهرة متفاقمة في المحافظات الشرقية

الواقعة أعادت تسليط الضوء على مسار الهجرة غير الشرعية الممتد من سواحل القرن الأفريقي إلى اليمن، والذي يتركز نشاطه في المحافظات الشرقية (المهرة – حضرموت – شبوة) بالإضافة إلى محافظة لحج وتعز، حيث تتحول السواحل الطويلة والحدود المفتوحة إلى ممر رئيسي لشبكات التهريب.

وتُظهر بيانات منظمة الهجرة الدولية أن اليمن استقبل خلال عام 2024 أكثر من 60 ألف مهاجر غير شرعي، 92% منهم إثيوبيون، فيما سُجّل وصول نحو 37 ألف مهاجر خلال الربع الأول من 2025 فقط، ما يجعل الطريق الشرقي واحداً من أكثر مسارات الهجرة ازدحاماً في العالم.

آراء خبراء وتحذيرات حقوقية

يؤكد خبراء الهجرة أن المحافظات الشرقية تحولت إلى “معبر ملتهب”، حيث تتداخل شبكات التهريب مع أنشطة تهريب السلاح والمخدرات، في ظل ضعف الرقابة الرسمية بسبب الأزمة التي تمر بها اليمن واتساع الشريط الساحلي.

ويرى الباحثون أن ضبط رئيس الجالية الإثيوبية بالمهرة يبعث برسالة مزدوجة: من جهة إصرار السلطات على مواجهة الشبكات، ومن جهة أخرى خطورة تغلغل هذه العصابات حتى في أوساط الجاليات نفسها.

وفي السياق ذاته، أعرب نشطاء حقوقيون عن استنكارهم لاستغلال المهاجرين وابتزازهم، معتبرين العملية الأمنية خطوة مهمة لحماية أرواح العابرين والحد من استغلال معاناتهم.

تداعيات مستقبلية

بحسب تقديرات ميدانية، فإن استمرار تدفق المهاجرين عبر المحافظات الشرقية دون ضبط صارم قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات المحلية الهشة في مدن الساحل والعبور، وكذا تنامي اقتصاد الظل وموارد الشبكات الإجرامية، إضافة إلى مخاطر إنسانية وأمنية قد تستغلها أطراف داخلية وخارجية لزعزعة الاستقرار.

البعد السياسي والإقليمي

ويرى مراقبون أن معالجة الظاهرة لم تعد شأناً أمنياً محلياً فحسب، بل تتطلب تحركاً سياسياً ودبلوماسياً واسعاً، خاصة مع دول القرن الأفريقي (إثيوبيا، الصومال، جيبوتي).

ويشير الخبراء إلى أن على الحكومة الشرعية تعزيز التنسيق الأمني والبحري مع دول الجوار للحد من تدفقات المهاجرين وضمان عمليات إنقاذ أكثر أمناً، مع إطلاق برامج إنسانية مشتركة بدعم أممي لتأمين المهاجرين وحمايتهم من شبكات الاتجار، إلى جانب ملاحقة شبكات التمويل والتهريب إقليمياً ودولياً، وقطع ارتباطها بالأنشطة غير المشروعة الأخرى كتهريب السلاح والمخدرات.

ويرى مراقبون أن لقبض على رئيس الجالية الإثيوبية بالمهرة يشكّل نقطة تحوّل في مواجهة شبكات التهريب، لكنه في الوقت ذاته يكشف حجم التحدي الذي يواجه اليمن في ظل تحوّل المحافظات الشرقية إلى بوابة رئيسية للهجرة غير الشرعية. ومع استمرار تدفقات المهاجرين بالآلاف شهرياً، يظل الملف بحاجة إلى معالجة شاملة تدمج الأمني بالإنساني، والمحلي بالإقليمي، لضمان ألا تتحول اليمن إلى الحلقة الأضعف في معادلة الهجرة الدولية.