مجلس إدارة البنك المركزي اليمني يقر إجراءات جديدة لمعالجة شحة السيولة وتعزيز الرقابة المصرفية
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأحد 14/سبتمبر/2025م
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، صباح اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025م، اجتماعه الدوري في المقر الرئيسي بعدن برئاسة محافظ البنك رئيس المجلس وبحضور نائبه وأعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض أبرز التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطط الإدارة التنفيذية للتعامل مع شحة السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية، حيث أقر المجلس حزمة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة التحديات الراهنة دون الإخلال بالسياسات الصارمة المتخذة للحد من زيادة العرض النقدي غير المنضبط، وبما يسهم في استقرار السوق النقدية وإعادة الدورة المالية إلى الجهاز المصرفي.
كما ناقش الاجتماع مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي وتشكيل مجلس إدارته واعتماد برامجه التدريبية المزمع تدشينها قريباً، إلى جانب متابعة مستوى التقدم في مشروع الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وتوسيع عضويتها وترقية خدماتها، وصولاً إلى إغلاق بقية الشبكات غير المرخصة التي ارتبطت بأنشطة المضاربة، بما يضمن تكاملها مع أنظمة المدفوعات الحديثة الجاري تطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس تقريراً من محافظ البنك بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد حول نشاط اللجنة ودورها في ضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار ومحاربة الأنشطة غير المشروعة والكيانات المصنفة. وأكد المجلس على ضرورة تكامل كافة الجهود الرسمية والأهلية لدعم أعمال اللجنة وتنفيذ قراراتها لما يخدم الصالح العام.
واختتم المجلس اجتماعه بإقرار عدد من التوصيات، مشدداً على أهمية الإسراع في إنجاز ما تبقى من خطط الإصلاح المالي والنقدي، تعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني.
