(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 25/سبتمبر/2025م
أدانت اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ”الممارسات القمعية” التي طالت المعلمين والتربويين خلال وقفاتهم الاحتجاجية السلمية في مختلف مديريات المحافظة، ولاسيما بمدينة المكلا التي شهدت استخدامًا مفرطًا للقوة لتفريق المشاركين.
وأكدت اللجنة في بيانها تضامنها الكامل مع مطالب المعلمين المشروعة، وفي مقدمتها صرف المستحقات المالية المتأخرة ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع أسعار الصرف الحالية، مشيرة إلى أن مواجهة المعلمين بالقمع والتنكيل أمر مؤسف يتنافى مع دورهم الريادي في تربية الأجيال وخدمة المجتمع.
وطالبت اللجنة بسرعة الإفراج عن رئيس نقابة المعلمين والتربويين بالمحافظة ونائبه، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة اعتقالهما، ومحاسبة المتسببين فيها، مجددة رفضها لسياسة الترهيب التي تنتهجها بعض الجهات الأمنية والمحلية.
كما شددت على أن حقوق التربويين خط أحمر، وأن الوقوف معهم واجب وطني وأخلاقي، داعية مختلف المكونات السياسية والمجتمعية بحضرموت إلى الاصطفاف إلى جانبهم، مؤكدة أن “حضرموت لا تُبنى بالقمع ولا تُصان بالترهيب، وإنما تُشيّد بإعلاء قيمة الإنسان وصون كرامته وحقوقه”.
