قيادات حوثية تحوّل “يمن موبايل” إلى مصدر تمويل عسكري وسط انهيار إداري ومالي متسارع

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) السبت 8/نوفمبر/2025م

اليمن تشهد شركة «يمن موبايل» للاتصالات، أكبر شركة تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، حالة غير مسبوقة من الاضطرابات الإدارية والمالية، نتيجة ما تقول مصادر في صنعاء إنه صراع نفوذ وتوسع في ممارسات الفساد من قبل قيادات حوثية بارزة، حوّلت الشركة إلى مصدر تمويل مالي وسياسي يخدم مصالحها على حساب الموظفين والمساهمين والمشتركين.ووفقاً للمصادر، فإن ما يجري داخل الشركة يعكس عملية ممنهجة لإضعاف بنيتها المهنية، عبر إقصاء الكفاءات الوطنية واستبدالها بعناصر غير مؤهلة تابعة للجماعة، بهدف ضمان السيطرة المطلقة على موارد الشركة وتوجيهها لخدمة أجندات مختلفة.وبحسب المعلومات، فإن مرحلة التدهور تسارعت منذ تعيين القيادي الحوثي عبدالخالق الحسام رئيساً لمجلس إدارة الشركة، حيث بدأ بإجراءات واسعة لسحب صلاحيات الإدارات التنفيذية، وإيقاف الحوافز والمكافآت عن المدراء والعاملين للضغط عليهم ودفعهم إلى الاستقالة، تمهيداً لتعيين شخصيات موالية للجماعة في مواقع حساسة داخل الشركة.وتفيد تقارير اقتصادية بأن القرارات الأخيرة أدت إلى تراجع حاد في إيرادات الشركة يُقدّر بنحو 15% خلال أربعة أشهر فقط، إضافة إلى تعطّل مشاريع استراتيجية وإلغاء عقود مع مقاولين وشركات خارجية، ما أثّر سلباً على ثقة الشركاء والمشتركين في خدمات الشركة.

كما كشفت المصادر عن عمليات فساد واسعة النطاق داخل الشركة، حيث يُتهم الحسام بصرف مبالغ ضخمة من ميزانيتها لصالح قادة في الجماعة تحت غطاء مشاريع وهمية ونفقات شخصية، شملت شراء سيارات فارهة وتأثيث مساكن مملوكة لهم.ووفق التقارير، تعمل جماعة الحوثي على توجيه جزء كبير من إيرادات قطاع الاتصالات لتمويل أنشطتها العسكرية ومشاريع التعبئة الطائفية، إضافة إلى تحويل مبالغ إلى جهات تابعة لها، بينها الهيئة العامة للزكاة، بعيداً عن أي رقابة مالية أو مصرفية معترف بها.ويشير تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن الحوثيين يسيطرون بشكل كامل على قطاع الاتصالات في المناطق الخاضعة لهم، ويستغلون عائداته لدعم عملياتهم القتالية والسياسية، إضافة إلى امتلاكهم منظومات متقدمة للمراقبة والتنصت تستخدم لتعقب الناشطين والإعلاميين.

ويرى مراقبون أن التطورات داخل «يمن موبايل» تمثل نموذجاً لآليات الجماعة في الاستحواذ على مؤسسات الدولة ونهب مواردها، وتحويلها إلى أدوات لتمويل مشروعها العسكري، فيما يؤكد موظفون في الشركة أن الأخيرة باتت رهينة لمصالح قيادات حوثية حولتها من مؤسسة وطنية إلى صندوق مالي خاص يخدم أهداف الحرب والتعبئة