الهيئة الوطنية للأسرى: أحكام إعدام الحوثيين بحق ثلاثة مختطفين باطلة وتمثل إرهاباً قضائياً منظماً
(وكالة_الأنباء_الحضرمية)الاربعاء17/ديسمبر/2025م
أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم، مصادقة ما تُسمى بالمحكمة العليا في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين، ووصفتها بأنها جريمة قانونية مكتملة الأركان وانتهاك صارخ لمبادئ العدالة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأحكام الصادرة بحق كل من إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، جاءت نتيجة إجراءات قضائية غير شرعية، افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وشابتها انتهاكات جسيمة شملت الاختطاف التعسفي، والإخفاء القسري لسنوات، والحرمان من حق الدفاع، والاستناد إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب.
وأكدت أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء جهة منعدمة الاختصاص منذ نقل ولايتها القانونية بقرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي عام 2018، ما يجعل كافة أحكامها اللاحقة باطلة وغير ذات أثر قانوني.
ولفتت الهيئة إلى أن توقيت المصادقة على أحكام الإعدام يتزامن مع مفاوضات ملف الأسرى في مسقط، معتبرة ذلك دليلاً على استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط وابتزاز سياسي.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، بالتحرك العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي، داعية فريق التفاوض اليمني إلى رفض أي تسوية لا تشمل إلغاء جميع أحكام الإعدام والإفراج عن كافة المختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
كما دعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى اتخاذ خطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية عاجلة لحماية أرواح المختطفين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
