اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تُقر تمويلات بـ2.5 مليار دولار وتعزّز الرقابة على الاستيراد
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأربعاء 31/ديسمبر/2025م
أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تمويلات استيراد بقيمة ملياري ونصف المليار دولار، خلال مائة يوم من بدء عملها، وذلك في اجتماعها الرابع عشر المنعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك المركزي، وبحضور وزير الصناعة والتجارة ونواب وممثلي الجهات ذات العلاقة.
واستعرضت اللجنة مستوى الأداء والإنجاز في استقبال ومعالجة طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، حيث تلقت نحو 12,931 طلبًا، بمشاركة 47 بنكًا وشركة صرافة مرخصة، وتصدرت القمح والدقيق والمشتقات النفطية قائمة السلع الممولة، مشيدة بسرعة وكفاءة الفريق التنفيذي في إنجاز المهام.
وناقش الاجتماع تقارير الجهات المعنية حول سير العمل في المنافذ الجمركية، ووقف على جملة من الإشكالات أبرزها عدم التزام بعض التجار بالآلية المعتمدة، وما ترتب عليه من تكدس للبضائع، وأقرت اللجنة إجراءات صارمة بحق المخالفين، شملت منع الإفراج عن بضائعهم، وفرض غرامات، وإدراج غير الملتزمين ضمن قائمة الحظر من عمليات الاستيراد اعتبارًا من مطلع يناير 2026.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أهمية الالتزام التام بالآليات والتعليمات المنظمة للاستيراد، داعية الجهات الرسمية والتجار إلى التعاون الجاد لإنجاح عملها بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي ويعزز الأمن المعيشي للمواطنين، مجددة دعوتها للرأي العام والمهتمين لمتابعة مستجدات عمل اللجنة، ومشاركة آرائهم وتفاعلاتهم دعمًا للشفافية والمسؤولية الوطنية.
