الحكومة تقر خطة إنقاذ عاجلة للكهرباء وتتعهد بمحاسبة الفاسدين والمتقاعسين
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأحد 6/يوليو/2025م
في خطوة عاجلة لاحتواء أزمة الكهرباء المتفاقمة، ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة المؤقتة عدن، أقر خلاله سلسلة من الإجراءات الطارئة لمواجهة الانقطاعات المتكررة التي أثقلت كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ووافق المجلس على زيادة الكميات الإسعافية من الوقود لمحطات التوليد، ورفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت المحلي، إلى جانب تأمين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات شهر كامل، مع التشديد على نقل الوقود بانتظام، وتعزيز الرقابة على التوزيع والاستخدام.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم الغضب الشعبي من تردي خدمة الكهرباء، مشيرًا إلى أن الوقت لم يعد مناسبًا للتبريرات، بل للنتائج الملموسة. وقال: “لن نقف عند حدود التشخيص، بل نمضي نحو التنفيذ، وسنحاسب كل مقصّر، فهذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس.”
وشدد على أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، سواء في قطاع الكهرباء أو غيره من القطاعات، متوعدًا بالمحاسبة لكل من يعطل الحلول أو يعبث بالموارد.
وناقش الاجتماع تقارير فنية من وزارتي الكهرباء والنفط، وشركتي بترومسيلة وصافر، تضمنت تحليلاً دقيقًا للوضع الحالي، وأولويات التدخل السريع، إلى جانب خطة “الماستر بلان” المدعومة من البنك الدولي، لتعافي قطاع الكهرباء بشكل استراتيجي.
كما دعا مجلس الوزراء إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، وتبني نماذج تمويل واستثمار جديدة، مثل (BOO) و(IPP)، مع فتح المنافسة بشكل شفاف، وإنجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وثمّن المجلس الدعم المقدم من السعودية والإمارات، داعيًا إلى استمراره بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الكفاءة والشفافية، كما ناقش خططًا للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتذرع بالتحديات، وأن تخفيف معاناة الناس واستقرار الكهرباء تمثل أولوية وطنية قصوى.
