(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأربعاء 9/يوليو/2025م
كتبه/عبدالله حسن قاسم
في حضرموت، المحافظة “السالمة المسالمة”، يبدو أن الدولة لم تعد تتحمل مسؤولياتها أو تكترث لعناء المواطن، فانفرط عقد الخدمات واحدة تلو الأخرى، حتى بات المواطن وقودًا لأزمات تُخلق من العدم، ثم تهوي عليه بثقلها دون رحمة.
الأزمات هنا لا تتوالى فحسب، بل تتزاحم:
كهرباء تختنق، صرف يتدهور، مشتقات معدومة أو باهظة، أسعار تحلّق، غاز مفقود، وضمير مسؤولين غائب تمامًا.
كلها تجتمع لتخنق المواطن وتصيبه في مقتل.
الغريب أن هذه الكوارث تحدث في محافظة نفطية، بعيدة نسبيًا عن جبهات الحرب، ما يجعلنا نطرح السؤال الواضح المؤلم: أهي لعنة الجغرافيا؟ أم أزمة قيادة؟
غاز حضرموت.. أزمة مزمنة بصمت مريب
ليست أزمة الغاز طارئة على المحافظة. طالما برزت من وقت إلى آخر، لكنها هذا العام تطل برأسها للمرة الثانية، في ظل صمت رسمي لا يُفسَّر إلا بالتواطؤ أو العجز.
تشير مصادر مطّلعة إلى أن السلطة المحلية نفسها كانت جزءًا من المشكلة في الأزمة السابقة، حين أجبرت أصحاب المحطات على الإغلاق — أيًا كان السبب — دون توفير بدائل.
وفي المقابل، أغلقت المحطات أبوابها مواربة، في انتظار أن يعود المواطن طارقًا راجيًا، مستعدًا لدفع الضعف، لأنه ببساطة لا يملك خيارًا آخر:
أمامه محطات شبه مغلقة، وخلفه سوق سوداء لا ترحم، وكِلا الطريقين بطعم العلقم.
من المسؤول؟
هل ما يحدث الآن امتداد للصراع بين السلطة المحلية وأصحاب المحطات؟
خاصة وأن شركة الغاز تؤكد في كل مرة أنه لا يوجد نقص في الإمدادات، بل إنها زادت الكميات في بعض الفترات، لمواكبة الطلب المرتفع نتيجة تحويل الكثير من المركبات إلى العمل بالغاز هربًا من لهيب البنزين!
ما يحدث في حضرموت ليس عجزًا في الموارد، بل في الإرادة.. وليس نقصًا في الإمكانات، بل في النزاهة، والنتيجة: مواطن محاصر بين أزمات تلد أزمات، وسلطة لا تُسأل ولا تُحاسب.
