(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الثلاثاء 5/اغسطس/2025م
✍🏻 رائف الرويقي ..
منذ اللحظة الأولى لانطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية في حضرموت، كان الصوت واضح والمطلب بسيطة تحسين الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية؛ كهرباء، ماء، صحة، وغذاء، لم يخرج المواطن ليجادل في مؤشرات العملة، ولا ليحارب السوق العالمية، بل خرج ليقول: “كفى فسادً، كفى تجاهلاً”.
لكن،،،، مع كل جولة حوار حول مستجدات الأحداث، نكتشف انحداراً تدريجياً عن الأهداف النبيلة التي خرج لأجلها الشارع الحضرمي وتحوّلت الثورة إلى حالة من الضباب السياسي والمراوغة الدبلوماسية، وبدأت السلطة تلقي الرماد في العيون، مستخدمة بعض الإجراءات الشكلية لتهدئة الموجة، دون أي معالجة حقيقية للأسباب الجذرية للأزمة.
الأسوأ من ذلك، أن هناك من نجح في خلق صراع جديد بين المواطن والمواطن؛ بين المستهلك والتاجر الصغير، فمن غير المنطقي أن تُحمّل صاحب البقالة أو بائع البسطة وزر ارتفاع الأسعار، وكأنهم هم من يتحكمون في الاستيراد وسعر الصرف! هذه ليست عدالة، بل هروب من مواجهة الحقيقة.
التاجر الصغير، صاحب البقالة أو البسطة، هو مواطن آخر طحنته الأزمة، وزادت عليه الدولة أعباء جديدة باسم “الرقابة”، في حين يُترك التاجر الكبير، المستورد والمتلاعب بالعملة والأسعار، دون حسيب أو رقيب.
اليوم، المطلوب ليس استعراض إعلامي، ولا استهداف للفئات الأضعف، بل خطة إصلاح حقيقية تبدأ من رأس الهرم التجاري، بفرض رقابة صارمة على التجار الكبار وتثبيت أسعار المواد الأساسية وفقا لسعر الصرف الرسمي، وإن كانت هناك تسعيرة رسمية تصدر، فيجب أن تصدر بشفافية وعدالة، وتراعي الفروقات بين من يملك القدرة على الاستيراد، ومن لا يملك سوى كيس بسباس وميزان مكسور.
إن الثورة الشعبية الحضرمية ليست مجرد موجة غضب، بل رسالة وعي ومسؤولية يجب ان تكون قدوة لجميع موجات الغضب في المناطق المحررة تضع السلطات بين خيارين إما أن تستجيب لتلك الرسالة بحلول حقيقية وعادلة، أو تستمر في الهروب الدبلوماسي حتى ينفجر الشارع من جديد، لكن هذه المرة بلا تحكم ولا سقف.
