برعاية رئيس الوزراء.. حضرموت تُطلق خارطة طريق للتنمية 2025-2029

(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأربعاء 10/سبتمبر/2025م
السلطة المحلية تؤكد: حضرموت قاطرة التنمية في اليمن
أطلقت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، يوم امس، “الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2025-2029م”، في مؤتمر رسمي بمدينة المكلا، برعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبدعم من الأمم المتحدة، بحضور ممثلين عن الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
أهداف الخطة
تهدف الخطة إلى الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التنمية المستدامة، عبر تعزيز البنية التحتية، دعم القطاعات الإنتاجية، تمكين المرأة والشباب، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يحوّل حضرموت إلى قاطرة للتنمية الوطنية ونموذج يحتذى به لبقية المحافظات.
تصريحات رئيس الوزراء
أكد رئيس الوزراء أن اختيار حضرموت لإطلاق الخطة جاء انطلاقًا من مكانتها الاستراتيجية والتاريخية، مشددًا على أن “نجاح الخطة يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والسلطة المحلية والقطاع الخاص، بدعم من شركاء اليمن”.
كما أشار إلى أن الحكومة ستوفر التسهيلات اللازمة لتنفيذ الخطة، داعيًا رجال المال والأعمال للعودة والاستثمار في المحافظة.
وتناول في كلمته أبرز التحديات، وفي مقدمتها الكهرباء، معلنًا عن إطلاق المؤتمر الوطني للطاقة في نوفمبر المقبل لوضع حلول جذرية وتحويل هذا الملف من عبء على الاقتصاد إلى رافد للتنمية.
موقف السلطة المحلية
من جانبه، أكد المحافظ مبخوت بن ماضي أن الخطة تم إعدادها بأسس علمية ومنهجية شاملة، مشددًا على أن حضرموت بما تملكه من موارد وبيئة استثمارية “تمثل فرصة حقيقية لبناء نموذج وطني للتنمية”.
دعم إقليمي ودولي
شارك في المؤتمر ممثلون عن السعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأكدوا التزامهم بمواصلة الدعم التنموي، مشيرين إلى مشاريع وبرامج نوعية في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة.
قراءة تحليلية
إطلاق “خطة حضرموت 2025-2029” يمثل تحولًا استراتيجيًا من السياسات المرحلية إلى العمل المؤسسي طويل الأمد.
الرهان الكبير أمام هذه الخطة سيكون في مدى قدرة الحكومة والسلطة المحلية على توفير بيئة استثمارية مستقرة، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
نجاح الخطة سيضع حضرموت في صدارة المشهد الاقتصادي، وقد يجعلها بالفعل “قاطرة التنمية لليمن”، أما إخفاقها فقد يعيد الدورة إلى المربع الأول من الأزمات المؤجلة.





