البنك المركزي يُطلق مشروعاً استراتيجياً لتطوير النظام المالي الرقمي في اليمن
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الأربعاء 10/سبتمبر/2025م
أطلق البنك المركزي اليمني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل خاصة بتطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي، بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من البنك الدولي، وبمشاركة البنوك والمؤسسات المالية المحلية.
وأكد محافظ البنك المركزي، في كلمته الافتتاحية، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نظام مالي أكثر صلابة ومصداقية واستدامة، ويأتي استجابة للتحديات التي يواجهها القطاع المالي اليمني، وعلى رأسها انخفاض الشمول المالي والاعتماد المفرط على النقد الورقي، وما نتج عنه من ضعف الرقابة وارتفاع مخاطر الفساد وغسيل الأموال.
وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى إدخال أنظمة دفع رقمية متقدمة مثل نظام الدفع السريع والتسويات الإجمالية اللحظية، إضافة إلى تعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في إيصال الخدمات المالية إلى المناطق المحرومة.
وأشار إلى أن أهمية المشروع تتجاوز الجوانب الفنية والتقنية، ليصبح أساساً لتعزيز الشفافية، واستعادة الثقة بالقطاع المالي، ودعم النشاط الاقتصادي، وربط اليمن بشكل أوسع مع شركائه الإقليميين والدوليين. وكشف عن خطوات البنك المركزي السابقة في هذا المجال، منها إدخال المقسم الوطني للبطاقات وربط 15 بنكاً وطنياً، وترخيص 8 محافظ إلكترونية، بما يمهّد لتحقيق أهداف المشروع الجديد.
من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي عمر العاقل، حرص البنك الدولي على دعم القطاع المالي اليمني لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الاستثمار والتحويلات ومكافحة الفساد، فيما استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندس ماهر شكري، أهداف المشروع ومراحله وأبعاده التنموية على الاقتصاد اليمني.
حضر الورشة وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ورئيس جمعية البنوك اليمنية والمدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني الدكتور أحمد بن سنكر، وعدد من قيادات القطاع المالي.
