(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 11/سبتمبر/2025م
حذّر عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، من خطورة القرارات الأخيرة المنسوبة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للدستور والمرجعيات الوطنية، وتجاوزاً واضحاً لمؤسسات الدولة الشرعية.
وأوضح عشال في تصريح نشره على حسابه في منصة “إكس”، أن مجلس القيادة الرئاسي لا يمنح أي عضو فيه صلاحيات لإصدار قرارات فردية من هذا النوع، مشدداً على أن ما جرى يمثل “إعلاناً صريحاً للانقلاب على الشرعية الدستورية والتوافق الوطني الذي تأسس عليه المجلس”.
وأشار البرلماني إلى أن السكوت عن هذه القرارات أو التغاضي عنها من قِبل قيادة الدولة قد يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمس الشرعية كمؤسسات معترف بها دولياً، فضلاً عن تهديد العلاقات مع الأشقاء الذين رعوا اتفاق نقل السلطة وضمان تنفيذه.
وطالب عشال القوى والمكونات الوطنية المشاركة في الشرعية بتحمل مسؤولياتها التاريخية، مؤكداً أن أي صمت أو تهاون سيجعلها شريكاً في تقويض مؤسسات الدولة وإضعاف الشرعية.
كما دعا مجلس النواب، بصفته المؤسسة التشريعية العليا، إلى اتخاذ موقف واضح ورفض أي ممارسات أو قرارات تُعد خرقاً للدستور والقانون، لافتاً إلى أن قيادة الدولة قد أقسمت أمام البرلمان على احترام الدستور وصون القانون، وأي إخلال بذلك يُعد إخلالاً بالمسؤولية الوطنية.
وختم عشال بالقول إن حماية الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة واجب وطني لا يحتمل المجاملة أو الصمت، مؤكداً أن التجارب السابقة أثبتت أن التهاون مع مثل هذه الممارسات كان وبالاً على اليمن وأركان دولته.
