(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الخميس 14/اغسطس/2025م
تمر بلادنا في هذه المرحلة بمنعطف اقتصادي ومعيشي حساس، يعود جذره إلى الانقلاب المشؤوم الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة، فمزقت البنية الاقتصادية، وعطلت الإيرادات، وأشعلت حرباً اقتصادية موازية للحرب العسكرية، هدفها تجويع المواطنين وكسر إرادتهم.
ورغم هذه الظروف، فإن المحافظات المحررة اليوم تملك فرصة حقيقية لترسيخ نموذج للحياة الكريمة، من خلال استقرار الأسعار وتحسين الخدمات وترسيخ الأمن، وهو ما سيعزز ثقة المواطن بحكومته، ويضعف قدرة المليشيات على استغلال الأوضاع المعيشية في حربها النفسية والاقتصادية، ويقربنا من حسم المعركة لصالح مشروع الدولة.
إن مهمة الحكومة في هذه المرحلة واضحة: ضبط الأسواق، كبح جشع بعض التجار، ملاحقة الممارسات الاحتكارية، وتوسيع الرقابة الميدانية على أسعار السلع والخدمات، مع العمل على تحسين البنية التحتية للخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم. فالمواطن لن يشعر بثمار أي تحسن في سعر الصرف ما لم يترجم إلى انخفاض حقيقي في الأسعار وتحسن ملموس في الخدمات.
وفي المقابل، فإن المجتمع بكافة شرائحه — من رجال أعمال، وتجار، وأكاديميين، وسياسيين وإعلاميين، ومنظمات مجتمع مدني — يتحمل مسؤولية لا تقل أهمية. فالتاجر الوطني الشريف مدعو إلى خفض الأسعار بما يتناسب مع التحسن الاقتصادي، والموظف مدعو للإخلاص في أداء مهامه، والمواطن مدعو لدعم الإجراءات الإيجابية والإبلاغ عن المخالفات. فالتنمية والاستقرار مشروع وطني مشترك لا يقوم به طرف واحد.
إن تطبيع الحياة الكريمة في المحافظات المحررة ليس هدفاً خدمياً فقط، بل هو سلاح سياسي ومعنوي واقتصادي في مواجهة مليشيات الحوثي، ورسالة بأن مشروع الدولة أقوى من مشروع الفوضى، وأن اليمنيين قادرون على النهوض من تحت الركام إذا توفرت الإرادة وتكاتفت الجهود.
