عدالة التسعيرة مرهونة بمرونتها لماذا نحتاج إلى قوائم محلية فجوة تُربك السوق وتثقل المواطن
(#وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين 22/سبتمبر/2025م
✍🏻 إبراهيم بن عباد
أرى أن قضية التسعيرة الرسمية للسلع أصبحت واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه الاسواق المحلية في حضرموت خصوصًا مع استمرار الفجوة بين الأسعار التي تحددها الوزارة وبين ما يجري فعليًا في السوق وللأسف غالبًا ما تكون أسعار الوزارة أعلى في بعض المحافظات من الأسعار المتداولة عند التجار مما يضع بعض لجان الرقابة في مأزق حقيقي ويخلق ارتباكًا لدى المستهلك والتاجر على حد سواء .
في بعض الحالات نجد التاجر يبيع السلعة بسعر أقل يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن لكن بدلاً من أن يُشجع على ذلك يعمل على رفع السعر ليتوافق مع القوائم الرسمية الصادرة من قبل الوزارة ويجد نفسه احيانًا مضطرًا الى رفع السعر بشكل مصطنع التزامًا بالتسعيرة الرسمية وكأن الهدف هو الالتزام بالورق لا مراعاة المستهلك هذا الوضع غير منطقي ويؤكد أن هناك خللاً في آلية التسعير المركزية التي لا تأخذ في الاعتبار خصوصية كل محافظة وظروفها الاقتصادية والمعيشية مما ينعكس سلبًا على المستهلك ويؤدي إلى حالة من التذمر في الشارع .
من وجهة نظري الحل يكمن في اعتماد تسعيرة محلية مرنة تراعي خصوصية كل محافظة وظروفها الاقتصادية والمعيشية بحيث تراعي تكاليف النقل وظروف السوق المحلي والقدرة الشرائية للسكان بدلًا من فرض اسعار مركزية قد لاتعكس حقيقة الوضع بل تزيده سوءً لا يمكن أن نتعامل مع حضرموت أو غيرها من المحافظات بنفس المقاييس المفروضة على محافظات أخرى تختلف في الواقع المعيشي وأسعار السلع .
كما أن الرقابة والمعاقبة على المخالفين أمر مهم وضروري لكن يجب أن يرافقه تحديث دوري وواقعي لقوائم الأسعار بما يضمن عدالة السوق ويحافظ على استقرار القوة الشرائية للمواطن في ظل تعافي العملة الوطنية ولا تتحول التسعيرة الرسمية إلى عبء إضافي يفاقم أزمات الناس ,الرقابة وحدها دون عدالة في التسعيرة لن تحقق الغاية المرجوّة بل قد تزيد من حالة الاحتقان وعدم الثقة بين المواطن والجهات الرسمية .
الخلاصة إذا أرادت الوزارة أن تضبط السوق فعلاً فعليها أن توازن بين مصالح المستهلك وحماية التجار من التضرر مع وجود آلية رقابة فاعلة تردع الاستغلال وتمنع الفوضى وفي ذات الوقت تراعي الفوارق المعيشية بين المحافظات وأن تجعل من التسعيرة وسيلة لتخفيف العبء المعيشي لا لتعقيده .
