خبراء اقتصاديون يشددون على توحيد الإيرادات العامة في حسابات البنك المركزي

(وكالة_الأنباء_الحضرمية) الإثنين17/نوفمبر/2025م

شدد خبراء اقتصاديون وقيادات في القطاع الخاص على ضرورة توحيد جميع الإيرادات العامة في حسابات البنك المركزي اليمني، وإيجاد أنظمة إلكترونية حديثة لمتابعتها، باعتبار ذلك حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الوطني وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.جاء ذلك خلال اجتماع فريق الإصلاحات الاقتصادية، وهو مبادرة طوعية تضم نخبة من قيادات القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين، والذي عُقد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت على مدى يومين، لمناقشة استراتيجية الفريق ورؤيته المستقبلية، والتحديات الاقتصادية الراهنة، ووضع تصورات عملية تسهم في تعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن توحيد الإيرادات العامة، ورفع كفاءة الموارد، وضبط المنافذ، وتعزيز الشفافية المالية، في إطار خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المعلنة، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة تواجه المواطنين.وأكد الفريق في بيانه أن اللقاء مثّل فرصة لتنسيق الجهود بين قيادات الأعمال والخبراء الاقتصاديين، ووضع رؤية مشتركة تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، مع التركيز على تحسين الإيرادات العامة، وتعزيز حوكمة المؤسسات، وتطوير الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لخدمة التنمية على المستويين الوطني والمحلي.وأشار الفريق إلى أهمية تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة دون الإضرار بالمواطن أو زيادة معاناته، بما في ذلك توحيد الإيرادات العامة، وإلغاء الجبايات غير القانونية، وإغلاق منافذ التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، ودعم استقرار العملة الوطنية، وضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، وتجفيف منابع الفساد وتعزيز المساءلة.وأكد رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة أن الاجتماع حمل دلالة مهمة حول الحاجة للعمل المشترك وبناء حلول اقتصادية تستجيب لاحتياجات المواطنين، داعيًا إلى تطبيق صارم للقرارات المتعلقة بتوحيد الإيرادات، وضبط المنافذ، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية.كما رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة سيئون عارف الزبيدي بانعقاد الاجتماع، مؤكدًا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الطريق نحو استقرار اقتصادي حقيقي وتحسين حياة المواطنين.كما أكد الفريق على ضرورة تعزيز الشراكة الفاعلة بين كافة أطراف التنمية، واستمرار دوره كمبادرة طوعية لتقديم مبادرات تدعم تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في دعم مسار السلام والتنمية الاقتصادية في اليمن.