#وكالة_الأنباء_الحضرمية – تحليل اقتصادي
شهدت الأسواق النقدية في اليمن خلال الفترة الأخيرة حالة من الترقب والجدل الواسع بين المواطنين والتجار، وذلك مع استمرار تذبذب أسعار الصرف وتزايد دور الصرافين في التحكم بحركة السوق. ومع ذلك، برزت رسالة واضحة من البنك المركزي مفادها أن الاستقرار النقدي لن يتحقق إلا عبر السياسات الرسمية للبنك، وليس من خلال إملاءات السوق الموازية.
1. إشارات السوق الأخيرة
شهدت السوق النقدية اليمنية خلال الأيام الماضية تقلبات متسارعة، ترافقت مع محاولات بعض الصرافين التحكم بمسار العملة لصالحهم. لكن الرسالة الأبرز كانت أن البنك المركزي هو وحده الجهة المخولة برسم مسار الاستقرار النقدي.
2. خيارات البنك المركزي
بحسب خبراء اقتصاديين، كان بإمكان البنك المركزي خفض سعر الصرف بشكل حاد إلى مستويات 300 ريال للدولار، لكنه اختار سياسة تدريجية تقوم على الحفاظ على الاستقرار بدلاً من اتخاذ قرارات مفاجئة قد تفقد السوق توازنها.
3. استقرار أم هبوط سريع؟
هنا يبرز السؤال: هل يفضل المواطن انخفاضاً سريعاً ولو كان قصير الأمد، أم أن الاستقرار التدريجي أفضل لضمان حماية الدخل والقدرة الشرائية؟ وكيف يمكن قياس نجاح سياسة البنك في ظل هذه التوازنات المعقدة؟
4. دور المواطن والتجار
يرى مراقبون أن التوازن المطلوب يتوقف أيضاً على وعي المواطن والتاجر بعدم الانجرار وراء أسعار الصرافين. فهل يسهم التزام المجتمع بالتعامل وفق الأسعار الرسمية في تقليل فرص المضاربة، أم أن الضغوط المعيشية ستبقي الباب مفتوحاً أمام السوق الموازية؟
5. الحاجة إلى وضوح أكبر
رغم التطمينات، تتزايد المطالب بضرورة أن يقدم البنك المركزي بيانات أوضح وخططاً معلنة لتبديد المخاوف. فهل تكفي التوضيحات العامة؟ أم أن المرحلة تتطلب شفافية أكبر لبناء ثقة المواطنين والقطاع المالي؟
6. الطريق نحو الاستقرار
في المجمل، تشير القراءة التحليلية إلى أن الاستقرار التدريجي هو الخيار الأكثر واقعية في الوقت الراهن. لكن نجاحه مرهون بقدرة البنك على ضبط السوق من جهة، وبالتزام المواطنين والتجار بالأسعار الرسمية من جهة أخرى. فهل نكون أمام بداية مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي؟
