حضرموت تعلن توجهًا لتوحيد القيادة العسكرية وتشكيل مظلة سياسية جامعة لمكوناتها

سيئون تحتضن تحركًا لإعادة ترتيب المشهد الحضرمي

دخلت محافظة حضرموت مرحلة جديدة من التحركات السياسية والعسكرية، مع الإعلان عن حزمة من التوجهات التنظيمية خلال فعالية عسكرية أقيمت في مدينة سيئون يوم 14 مايو 2026.

وحضر الفعالية محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، في ظل جهود السلطة المحلية لتعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية والأمنية، وترسيخ الاستقرار في مناطق الوادي والصحراء والساحل.

وجاء التحرك بعد التطورات التي شهدتها المحافظة منذ ديسمبر 2025، وما أعقبها من تغييرات في السيطرة على المعسكرات والمرافق الحيوية، ثم احتجاجات وتوترات أمنية خلال الأشهر الأولى من عام 2026.

مقترح قيادة مشتركة للقوات

كان من أبرز التوجهات المطروحة إنشاء قيادة مشتركة تسهم في تنسيق العمل العسكري والأمني داخل المحافظة.

ويهدف هذا التوجه إلى معالجة تعدد مراكز القرار وتعزيز التنسيق بين التشكيلات القائمة، بما يساعد على حماية المؤسسات والمرافق الحيوية والحد من احتمالات تجدد المواجهات.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في حضرموت، بالنظر إلى اتساع مساحتها وتوزع المنشآت النفطية والمطارات والمعسكرات والطرق الاستراتيجية بين الساحل والوادي والصحراء.

ومن المهم التمييز بين طرح إنشاء القيادة المشتركة وبين اكتمال تشكيلها ومباشرتها مهامها؛ فالمصادر التي توثق إعلان 14 مايو لا تكفي وحدها لإثبات تنفيذ جميع الترتيبات المقترحة.

توجه لإنشاء مجلس أعلى لتنسيق المكونات الحضرمية

على المستوى السياسي، برز مقترح إنشاء كيان باسم «المجلس الأعلى لتنسيق القوى والمكونات الحضرمية»، ليكون إطارًا جامعًا للقوى القبلية والسياسية والعسكرية والاجتماعية في المحافظة.

ويستهدف المقترح إيجاد مساحة للتنسيق بين المكونات الحضرمية المختلفة، وتعزيز مشاركتها في مناقشة القضايا المتعلقة بمستقبل المحافظة وإدارتها وأمنها.

ويأتي ذلك في ظل تعدد القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في حضرموت، وتباين مواقفها بشأن طبيعة التمثيل السياسي والعلاقة مع السلطة المركزية والمشاريع السياسية المطروحة في جنوب اليمن.

ولم يكن الإعلان، في حد ذاته، دليلًا على اندماج جميع المكونات الحضرمية في مجلس واحد أو التوصل إلى اتفاق نهائي بينها.

خلفيات التحرك العسكري والسياسي

ارتبطت هذه المبادرات بسلسلة من التحولات التي شهدتها حضرموت خلال الأشهر السابقة.

ففي ديسمبر 2025، تصاعد التنافس العسكري على مناطق الوادي والمنشآت الاستراتيجية، قبل أن تشهد المحافظة مطلع يناير 2026 عمليات عسكرية أعادت توزيع السيطرة على المعسكرات والمدن الرئيسية.

وبعد انتهاء العمليات، برزت تحديات جديدة تمثلت في إعادة تنظيم القوات، وضبط السلاح، واستعادة انتظام المؤسسات الأمنية، إلى جانب التعامل مع الاحتجاجات السياسية.

وقد شهدت مدينة المكلا في 4 أبريل مواجهات دامية خلال مظاهرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما أكد استمرار هشاشة الوضع السياسي رغم التغيرات العسكرية السابقة.

أبعاد التحرك على مستقبل حضرموت

يحمل التوجه نحو قيادة عسكرية مشتركة وإطار سياسي جامع عدة دلالات مهمة.

فعسكريًا، يعكس الحاجة إلى تقليل تداخل الصلاحيات وتوحيد التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الأمن وحماية المنشآت.

وسياسيًا، يعكس سعيًا لتعزيز حضور القوى الحضرمية المحلية في النقاشات المتعلقة بمستقبل المحافظة، بدل اقتصار المشهد على التنافس بين القوى الإقليمية والسياسية الأوسع.

كما يندرج التحرك ضمن سياق سياسي شهد مبادرات مماثلة في محافظات جنوبية أخرى، في ظل إعادة تشكيل التحالفات وموازين النفوذ بعد أحداث مطلع عام 2026.

الأهمية التاريخية للحدث

يمثل 14 مايو 2026 محطة مفصلية في ملف التحولات الأمنية والعسكرية بحضرموت؛ إذ انتقل الاهتمام من استعادة المواقع العسكرية واحتواء الاحتجاجات إلى طرح ترتيبات جديدة لإدارة القرار العسكري والسياسي.

وتكمن أهمية الحدث في الجمع بين مسارين متوازيين: تنظيم القيادة العسكرية من جهة، ومحاولة بناء مظلة تنسيقية للمكونات الحضرمية من جهة أخرى.

غير أن نجاح هذه المبادرات يظل مرتبطًا بمدى تنفيذها فعليًا، وقدرتها على استيعاب الأطراف المختلفة، وتحقيق تنسيق مؤسسي مستدام.