إنتاج نفط المسيلة يبلغ ذروته عام 2003 ويعزز مكانة حضرموت في الاقتصاد اليمني

عقد من التوسع بعد أول شحنة نفط

منذ تصدير أول شحنة من خام المسيلة عبر ميناء الشحر في أغسطس 1993، دخل القطاع رقم (14) مرحلة توسع متواصل في أعمال التطوير والإنتاج.

فقد بدأت العمليات بالاعتماد على الحقول التي أثبتت جدواها التجارية مطلع التسعينيات، وفي مقدمتها سونة وحجيّة وكمال، ثم توسعت الأنشطة الاستكشافية والتطويرية لتشمل حقولًا أخرى.

وشملت هذه المرحلة حفر آبار إضافية، وتطوير شبكات تجميع الخام، وزيادة قدرات المعالجة والنقل، بهدف الاستفادة من الاحتياطيات المكتشفة ورفع مستويات الإنتاج.

ومع تقدم المشروع، تحولت المسيلة من منطقة إنتاج ناشئة إلى مجمع نفطي متكامل يضم حقولًا متعددة ومنشآت صناعية وشبكة أنابيب تربط مناطق الإنتاج بمحطة التصدير على ساحل حضرموت.

عام 2003.. أعلى مستوى إنتاج معلن

بحسب بيانات هيئة استكشاف وإنتاج النفط، بلغ إنتاج قطاع المسيلة ذروته التاريخية عند نحو 233 ألف برميل يوميًا خلال عام 2003.

ويعكس هذا الرقم مستوى الإنتاج اليومي عند الذروة، وليس بالضرورة المتوسط السنوي للإنتاج خلال جميع أيام السنة.

كما يخص الرقم قطاع المسيلة رقم (14)، ولا ينبغي الخلط بينه وبين إجمالي إنتاج محافظة حضرموت أو الإنتاج اليمني من جميع القطاعات النفطية.

وتبرز أهمية هذه التفرقة عند مقارنة الأرقام التاريخية؛ إذ تختلف بيانات الإنتاج من قطاع إلى آخر، كما تختلف مستويات الإنتاج الفعلية عن الطاقات التصميمية لخطوط الأنابيب والمنشآت.

بنية تحتية عززت القدرة على الإنتاج والتصدير

اعتمد توسع إنتاج المسيلة على شبكة من المرافق الفنية، شملت محطات تجميع النفط ومعالجته، وخطوط النقل الداخلية، وخط الأنابيب الرئيسي الممتد إلى محطة الشحر النفطية.

وكان خط المسيلة–الشحر، الذي أُنجز عام 1993، من أهم عناصر البنية التحتية التي أتاحت تصدير كميات كبيرة من الخام.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الخط يبلغ طوله نحو 138 كيلومترًا وقطره 24 بوصة، بطاقة تصميمية قصوى تبلغ نحو 325 ألف برميل يوميًا.

ومع تطور القطاع النفطي في حضرموت، أصبحت منظومة المسيلة مرتبطة بنقل خام قطاعات أخرى، ما عزز أهميتها بوصفها بنية تحتية استراتيجية تتجاوز نطاق القطاع رقم (14).

أثر التوسع النفطي على الاقتصاد

أسهم ارتفاع إنتاج المسيلة خلال التسعينيات ومطلع الألفية في تعزيز أهمية القطاع النفطي ضمن الاقتصاد اليمني، الذي اعتمد بصورة كبيرة على صادرات الخام في توفير الإيرادات العامة والعملات الأجنبية.

كما استدعى تشغيل الحقول والمنشآت توفير خدمات فنية ولوجستية ونقل ومقاولات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإن كانت الاستفادة المحلية من الموارد النفطية وحجم انعكاسها على الخدمات العامة موضوعين يحتاجان إلى دراسة مستقلة مدعومة ببيانات الموازنات والإنفاق.

وأصبحت منشآت المسيلة وخطوط نقل النفط ومحطة الشحر أصولًا اقتصادية ذات أهمية وطنية، وهو ما جعل استمرار تشغيلها وحمايتها مسألة مرتبطة بالاقتصاد والأمن معًا.

الذروة الإنتاجية وبداية تحديات الاستدامة

لا يعني وصول الإنتاج إلى ذروته عام 2003 أن القطاع حافظ على المستوى نفسه في السنوات التالية.

فالحقول النفطية تمر عادة بمراحل نمو واستقرار وتراجع طبيعي في الإنتاج، وتتأثر معدلات استخراج الخام بعوامل متعددة، منها ضغط المكامن، والاستثمارات في الحفر والصيانة، وتقنيات تعزيز الاستخلاص.

ومع مرور الوقت، واجه قطاع المسيلة تحديات مرتبطة بالمحافظة على الإنتاج وتطوير الاحتياطيات المتبقية، قبل أن تتفاقم التحديات بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدها اليمن في السنوات اللاحقة.

ولهذا تُعد ذروة عام 2003 نقطة مقارنة تاريخية مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لتقييم الأداء اللاحق دون الاطلاع على بيانات الإنتاج والاستثمارات والاحتياطيات لكل سنة.

الأهمية الاقتصادية والتاريخية للحدث

يمثل عام 2003 إحدى أبرز المحطات في تاريخ نفط حضرموت، بعدما وصل قطاع المسيلة إلى أعلى مستوى إنتاج معلن في سجلاته المنشورة.

ويكشف هذا الحدث حجم التطور الذي شهده القطاع خلال عشر سنوات من بدء التصدير، وأهمية الاستثمارات المبكرة في الحقول والبنية التحتية.

كما يتيح فهم الفارق بين مرحلة التوسع النفطي ومرحلة التحديات اللاحقة، وصولًا إلى انتقال تشغيل القطاع إلى شركة بترومسيلة الوطنية عام 2011، ثم تأثير الحرب وتوقف الصادرات في السنوات التالية.

وبذلك يُسجّل عام 2003 بوصفه محطة الذروة الإنتاجية لقطاع المسيلة، ومرحلة مفصلية في تاريخ الصناعة النفطية بحضرموت.