اتفاق ينهي إضراب معلمي ساحل حضرموت ويقر زيادة الحوافز وإلغاء إيقاف المتعاقدين

أزمة تعليمية تصل إلى مرحلة الحسم

جاء الاتفاق بعد أسابيع من التصعيد النقابي الذي شهده ساحل حضرموت منذ أواخر أغسطس 2026، على خلفية مطالب المعلمين بتحسين الرواتب والحوافز وتنفيذ الالتزامات المالية والوظيفية السابقة.

وكانت نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت قد أعلنت إضرابًا شاملًا مطلع سبتمبر، ما أدى إلى تعثر الدراسة في عدد من المدارس الحكومية، بالتزامن مع خلافات بشأن أوضاع المعلمين المتعاقدين.

وتصاعد التوتر عقب إجراءات اتخذها مكتب التربية والتعليم بحق بعض المتعاقدين، شملت إشعارات بإيقافهم، الأمر الذي أثار احتجاجات شارك فيها معلمون وطلاب في المكلا ومدن أخرى بالساحل يوم 22 سبتمبر.

22 سبتمبر.. اتفاق مشترك لإنهاء الإضراب

أعلنت السلطة المحلية ونقابة المعلمين، مساء الثلاثاء 22 سبتمبر، التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن أبرز القضايا التي تسببت في استمرار الإضراب.

ونص الاتفاق على تعليق الإضراب وعودة المعلمين إلى مدارسهم في مختلف مديريات ساحل حضرموت اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر 2026.

ومثّل هذا الإعلان تحولًا في مسار الأزمة، من التصعيد والاحتجاجات إلى التفاوض والالتزام المعلن باستئناف التعليم، بعد فترة من الاضطراب أثرت على الطلاب وأسرهم.

زيادة الحوافز الشهرية بنسبة 60%

شكّلت الزيادة المالية أحد أبرز بنود الاتفاق، إذ نص على صرف حافز شهري بزيادة قدرها 60% عن الحافز السابق، اعتبارًا من سبتمبر 2026، استنادًا إلى الحكم القضائي المتعلق بحقوق المعلمين.

وجاء هذا البند بعد صدور حكم محكمة غرب المكلا الابتدائية في نوفمبر 2025، الذي قضى برفع حوافز العاملين في قطاع التربية والتعليم بنسبة لا تقل عن 60%.

وبذلك أعاد اتفاق سبتمبر 2026 التأكيد على الالتزام بالزيادة المالية، وربطها بتاريخ سريان جديد ضمن التفاهمات المعلنة.

زيادة الحافز الواردة في الاتفاق

اعتبارًا من سبتمبر 2026، بحسب الاتفاق.

إلغاء إشعارات إيقاف المتعاقدين

تضمن الاتفاق إلغاء إشعارات الإيقاف التي سُلّمت للمعلمين المتعاقدين، مع تمكينهم من توقيع العقود وفق الضمانات التي قدمتها السلطة المحلية.

كما تعهدت السلطة بضمان حقوق المتعاقدين وامتيازاتهم وفق الأنظمة والقوانين اليمنية النافذة.

ويُعد هذا البند مهمًا بالنظر إلى اعتماد المدارس الحكومية على المعلمين المتعاقدين، وما أثارته إجراءات إيقاف بعضهم من مخاوف بشأن استمرارهم في العمل واستقرار العملية التعليمية.

إعادة النقابة إلى لجنة معالجة أوضاع المتعاقدين

لم يقتصر الاتفاق على الحوافز والعقود، بل شمل إعادة نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت إلى اللجنة التي سبق أن شكّلها المحافظ لمعالجة أوضاع المتعاقدين.

كما اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لمعالجة الاختلالات الإدارية في مكتب التربية والتعليم، ومناقشة المطالب المتبقية وفق الإجراءات القانونية والإمكانات المتاحة.

وعكس هذا البند إدراك الطرفين أن الأزمة تتطلب متابعة مؤسسية تتجاوز إعلان تعليق الإضراب.

23 سبتمبر.. النقابة تكشف دور الحكم القضائي

في اليوم التالي للاتفاق، أصدرت نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت بيانًا أوضحت فيه أنها تقدمت بطلب لتنفيذ الحكم القضائي رقم (140) لعام 1447هـ.

وبحسب بيان النقابة، فقد تسلمت في 23 سبتمبر أمرًا قضائيًا بالتنفيذ العاجل للبنود المشمولة بالنفاذ المعجل، وأبلغت الجهات المعنية بصورة رسمية.

وأشارت النقابة إلى أن التحركات القانونية ساعدت على فتح مسار تفاوضي انتهى إلى التفاهمات المتعلقة بالحوافز والمتعاقدين.

وأكدت في الوقت نفسه أن تعليق الإضراب لا يعني التخلي عن بقية المطالب، وفي مقدمتها متابعة توظيف المتعاقدين ومعالجة حقوق المعلمين الثابتين.

24 سبتمبر.. موعد العودة إلى المدارس

حدد الاتفاق الخميس 24 سبتمبر 2026 موعدًا لاستئناف العملية التعليمية بصورة منتظمة في مدارس مديريات ساحل حضرموت.

وكان الهدف من هذا الترتيب إنهاء حالة التعطل وإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، مع إبقاء المطالب النقابية ضمن مسار الحوار والتفاوض دون اللجوء إلى تعطيل التعليم.

لكن البيان المشترك لم يقدم إحصاءات تفصيلية عن عدد المدارس التي استأنفت الدراسة فعليًا في ذلك اليوم، أو نسب حضور المعلمين والطلاب، وهو ما يحتاج إلى بيانات ميدانية مستقلة لتوثيقه بصورة دقيقة.

أثر الاتفاق وأهميته

شكّل اتفاق 22 سبتمبر 2026 محطة بارزة في أزمة التعليم بحضرموت، بعدما جمع بين معالجة المطالب المالية وحماية أوضاع المتعاقدين وتحديد موعد لاستئناف الدراسة.

كما أظهر أهمية المسار القضائي والتفاوض النقابي في الوصول إلى تسويات، لكنه ترك بعض القضايا مفتوحة، خصوصًا التثبيت الوظيفي للمتعاقدين ومتابعة تنفيذ الأحكام والالتزامات المالية.

ويظل استقرار التعليم مرتبطًا بالتنفيذ الفعلي للاتفاق، وليس بمجرد الإعلان عنه.