بعد تعليق الإضراب.. زيادة الحوافز ومستقبل المتعاقدين تحت اختبار التنفيذ

أكتوبر 2026.. الاتفاق أمام اختبار التنفيذ

مع دخول أكتوبر 2026، أصبحت القضية الأساسية هي التحقق من انتقال التفاهمات المعلنة إلى إجراءات فعلية، خصوصًا في ثلاثة ملفات: صرف زيادة الحوافز، واستكمال عقود المعلمين المتعاقدين، ومتابعة بقية الحقوق الوظيفية.

وبحسب البيان المشترك الصادر في 22 سبتمبر، التزمت السلطة المحلية بصرف حافز شهري بزيادة 60% اعتبارًا من سبتمبر، وإلغاء إشعارات إيقاف المتعاقدين، وإعادتهم إلى مسار التعاقد، مع استمرار الحوار مع النقابة.

زيادة الحوافز.. بين القرار والصرف

تكتسب زيادة الحوافز أهمية خاصة لارتباطها بالحكم القضائي رقم (140) لعام 1447هـ، الذي استندت إليه النقابة في مطالباتها.

وكانت النقابة قد أعلنت في 23 سبتمبر تسلم أمر قضائي بالتنفيذ العاجل للبنود المشمولة بالنفاذ المعجل، مؤكدة استمرارها في متابعة تنفيذ الحكم والحقوق المتبقية.

لكن لم أعثر في المصادر التي راجعتها على كشف صرف موثق أو بيان لاحق يثبت أن زيادة الـ60% وصلت فعليًا إلى جميع المعلمين والمتعاقدين خلال أكتوبر 2026. ولذلك لا يصح تسجيل الزيادة باعتبارها منفذة بالكامل.

المتعاقدون.. إلغاء الإيقاف لا يعني التثبيت

نص الاتفاق على إلغاء إشعارات الإيقاف وتمكين المتعاقدين من توقيع العقود، وهي خطوة لمعالجة أحد أسباب التصعيد.

غير أن إلغاء الإيقاف يختلف عن التثبيت في الوظيفة العامة. فقد أكدت النقابة أن مطالبها بشأن توظيف المتعاقدين عن طريق الإحلال، إلى جانب حقوق المعلمين الثابتين، ستظل ضمن مسار التفاوض.

استقرار الدراسة مرتبط باستمرار المعالجات

حدد الاتفاق 24 سبتمبر موعدًا لاستئناف الدراسة في مديريات الساحل، لكن انتظام الدراسة خلال الأسابيع اللاحقة يحتاج إلى بيانات حضور من المدارس ومكتب التربية.

ويبرز هنا تحدٍ يتكرر في ملف التعليم بحضرموت: فالاتفاقات قد تنهي الإضراب مؤقتًا، بينما يتوقف الاستقرار طويل الأمد على تنفيذ الالتزامات المالية والإدارية بصورة منتظمة.